شهدت لجنة النقل بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء سعيد طعيمة، مناقشة ساخنة بسبب خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر وسبل تطوير القدرات التشغيلية للهيئة.
ووصف بعض النواب وزير النقل ورئيس الهيئة بأنهم يعيشون فى «غيبوبة» وانهم أسباب الفوضى الخلاقة والفساد، وقال النواب أن أجهزة الرقابة والتفتيش الداخلية والتابعة للهيئة تحتاج الى رقابة خارجية عليها.
جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة، حديث المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد.
وقال «طعيمة» موجها حديثه لرئيس هيئة السكة الحديد: «أننى لا أقبل الكلام "المزوق" وكلة تمام واجيب "حمص وحلاوة وكحك العيد" للموظفين» مضيفا: «نريد أن نستمع من رئيس الهيئة الى توضيحات حول الميزانية وهل ستكفى؟ نريد أن نوضح للرأى العام متى سيتم تطوير السكك الحديدية، وما هو موقف المال العام السايب من اراضى وخردة وقضبان وكيفية التصرف فيها».
وتابع: «لقد ابلغت وزير النقل عن الفضائح والموبقات التى ترتكب فيها كل جرائم الدنيا داخل الفيلات التابعة لهيئة السكة الحديد ومايحدث داخل تلك الفيلات حرام دينيا واخلاقيا»
وأردف: «نريد أن نعرف من رئيس الهيئة كيف وصلت الخسائر الى 42 مليار جنية؟ للاسف كل رؤساء الهيئات لا يعملون من اجل راحة المواطن ولايقومون بأى تطوير وان كل همهم "التصوير التلفزيونى".»
وتساءل طعيمة: «أين قيادات هيئة السكة الحديد من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاسف هم فى واد والرئيس فى وادى أخر وكأنهم يعملون فى جزر منعزلة» مضيفا: « فقدنا الأمل فى ظل وجود قيادات تنظر للمستقبل من تحت قدميها.»
من جانبه، أكد محمد عبد الرازق وكيل اللجنة أننا أمام حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة، وحذر من قيام الهئية برفع أسعار تذاكر القطارات، قائلا: «نريد حديث واقعى من رئيس الهيئة وليس كلام منمق يحمل عناوين براقة حتى لا يكون الاجتماع "ملوش لازمة".»
فيما وصف النائب عبد المنعم العليمى بأننا أمام مصيبة ومأساة بكل المقاييس، وامام ملف خطير يحتوي على العديد من المخالفات المالية الصارخة.
وتساءل: «اين الرقابة الداخلية داخل الهيئة والتى تحتاج الى رقيب عليها فى ظل ارتفاع قمم الفساد» مشيرا إلى أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ترصد مخالفات تستوجب الاحالة للنيابة العامة، منوها أن الخسائر التى لحقت بالهيئة عام 2014 وصلت الى 12 مليار جنية فضلا عن ضعف الرقابة على المصروفات والمغالاة فى تحديد قيمة المقايسات.
وقال «العليمي»: «هناك مستحقات مالية لدى اللهيئة تصل الى 43.5مليون جنيه لم تدفعها شركة مصر للحاويات و9 ملايين لم تسددها شركة جيبكو للتبريد و7 ملايين لم يسددها مسـتأجرى المحلات، وصرف حوافز ومكافأت بنحو 17.5مليون جنيه فى حين الربط 100 ألف جنيه وهناك نحو260 مليون جنيه تجاوزات فى المصروفات الخاصة بشراء قطع الغيار».
وتابع: «فضلا عن صرف حوافز لرئيس الهيئة ونوابه بالمخالفة للقانون وصرف حوافز تحت مسمى "كلاب الأمن والحراسة وصرف نحو 2.4 مليون جنيه للمعاريين لهيئة مترو الانفاق مع انخفاض قيمة الايرادات الخاصة بنقل البضائع الى 58%، أيضا فرض رسوم على تذكرة القطارات يأخذ منها نسبة للعاملين بالهيئة بالمخالفة للدستور»، واصفا العاملين بالهيئة بـ«المافيا» التى تستغل مواقعها بدءا من الكمسرى فى المجاملات بتخصيص أماكن بالدرجة الاولى مجانا لاقاربهم وجيرانهم فى الوقت الذى لايجد فية المواطن تذكرة.
وطالب العليمى بضرورة تشكيل لجنة فنية ينضم اليها ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث كل كبيرة وصغيرة داخل تلك الهيئة المحملة بالمخالفات الجسيمة.
من جانبه، حاول المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، امتصاص غضب النواب طالبا منهم مساندة ودعم الهيئة، قائلا: « أننا نطمح العام القادم أن تكون مواردنا ذاتية ولا نعتمد على موازانة الدولة».
وتابع: «أتعهد امامكم أن تروا شيئا جديدا وتطويرا يليق بالمواطن المصرى خلال العام القادم» مضيفا: «لقد تم حصر الخردة فى جميع المناطق بطريقة دورية وتم بيعها كما تم حصر اراضى السكك الحديدية بالكامل لاستغلالها واخلاء من بها من المعتدين عليها بالتعاون مع الشرطة، كما تم حصر جميع الفيلات والوحدات السكنية التابعة للهيئة ونقوم باخلائها من المعتدين عليها وممن خرجوا على المعاش» مؤكدا: «قال نحن نسير فى جميع الاتجاهات».
وتابع رئيس الهيئة موجها حديثه الى رئيس اللجنة: «أعدك خلال الاجتماع القادم ان أكون جاهزا بكافة الردود حول الاسباب التى ادت الى ارتفاع خسائر الهيئة الى 42 مليار جنية وان يكون حديثى معكم "بدون ورقة وقلم"»
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
