فشل مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، فى التصويت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون النقابات العمالية لعدم اكتمال النصاب.
و يسمح التعديل باستمرار عضوية أعضاء النقابات لما بعد بلوغهم سن الستين طالما أنهم يقوموا بتسديد الاشتراكات.
ويستلزم التصويت على مشروع التعديل موافقة ووجود ثلثى أعضاء المجلس داخل القاعة، اى ٣٩٧ نائبا، واشترط عبد العال وجود ما يحاوز ال٤٠٠ نائب فى القاعة، لكنه فشل، وعند التصويت النهائى الاليكترونى فوجئ بوجود ٣٤٧ تقريبا اى أقل من الثلثين، فغضب وقرر إرجاء التصويت لغدا رفع الجلسة.
وسخر عبد العال من شكل القاعة بتوجيه الشكر للنواب على حرصهم على الحضور، وأكد أن الاعلام سيصور القاعة وهى غير مكتملة وسيقارن الحضور فى مجلس النواب الحالى بحضور النواب فى المجالس السابقة.
واللافت أنه قبل دقائق من التصويت على ذلك القانون، مرر المجلس قانون الطعن أمام محكمة النقض الذى يستلزم موافقة وحضور ثلثى الاعضاء وكانو قرابة الـ٤٠٠ عضوا، اى قرابة الثلاثين عضوا انصرفو من القاعة فور تمرير القانون الاول.