ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، برئاسة النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من العضو أحمد هريدى بشأن مديونيات المزارعين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم.
وعرض هريدى - عضو اللجنة - مشكلة تعثر المزارعين عن السداد، ما أدى إلى تراكم المديونيات، وطالب بتسوية المديونيات على 10 سنوات بدون فوائد ووقف تنفيذ الأحكام.
من جانبه، أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى أن قيمة محفظة الفلاحين المتعثرين تصل إلى 4 مليارات جنيه، وأنه تم تشكيل لجان لوضع قواعد وإجراءات ضابطة لعملية تسوية المديونيات.
وأوضح القصير أن هناك بعض الفلاحين قادرين على سداد القروض التى حصلوا عليها من البنك، وهؤلاء لا بد أن يدفعوا قيمة ما حصلوا عليه حتى لا يتعرض البنك إلى خسائر أكبر، مشيرا إلى أن إعفاء المتعثرين يحتاج إلى دراسات مستفيضة، حيث أن هناك من يستحق الإعفاء كاملا وهناك من يستحق أن يدفع 50%، وأنه تم تشكيل لجان لدراسة هذا الأمر.
ولفت إلى أن هناك خطة لتطوير البنك من خلال التعاقد على توريد ماكينات ####atm####، وأن البنك فى خطته الجديدة يستهدف تنمية الزراعة وزيادة الاستثمارات من 22 مليار إلى 100 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا التطوير يتطلب سداد المديونيات لاسيما أن هناك من يحصل على القروض ويودعها فى بنوك آخرى ليحصل على فائدة 12%.
من جهته، طالب النائب عبد الحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة باستدعاء كل من وزيرى المالية والتجارة والصناعة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى ورئيس مجلس إدارة شركة السكر، لحل أزمة قصب السكر وتأخر صرف مستحقات المزارعين لدى الشركة وتراكم الفائدة لدى البنك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
