أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسة اليوم الأحد، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.
ونصت فلسفة القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث أن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، لذلك فقد رؤى استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته فى ذلك، تودع فى أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت الفلسفة بأنه تقديرا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار ودعم الإٌقتصاد الوطنى، وإقامتهم فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بحد بقيمة لا تقل عن 7 مليون جنيها مصريا أو ما يعادها من العملات الأجنبية.
في بداية المناقشة ، شدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى، ولكن كل العالم بدأ يأخذ بهذا المنطق فى أن يتم منح الجنسيات مقابل وديعة، بضوابط محددة على رأسها عدم الخلل بأمن الدولة أوأن يعرض نظامها العام للخطر مشيرا إلى أن كثير من الدولة تمنحها بدون مقابل .
وأكد عبد العال، على قرار مصر مستقل ويتم بوطنية والنظام الحالى أختبر فى أكثر من مرة فى قررات حاسمة وكشف عن وطنيته وقوته وتمسكه باستقلال الوطن، متابعا:" دول..كثيرة تمنح جنسيتها وأنا ألتقيت بالعديد من المصريين الذين حصلوا على جنسيات من الخارج فى أمريكا وألمانيا وهم نواب فى الكونجرس والبرلمان الألمانى وهم لايزالوا مصريين حتى النخاع".
ولفت عبد العال إلى أنه لا أحد يتحدث عن أن هذا القانون يمثل خطر، وأحنا دولة قوية، وفى مصر متجنسين كتير من أًصول مغربية ومن دول أخرى قائلا:" المجتمع المصرى يصهر كل شخص ينضم إليه و لايمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى".
ويرى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وأكد عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت عامر، إلى أن هناك فارق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى ، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وشن هيثم الحريري، هجوما حادا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم إقامة ودخول الأجانب لمصر، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري.
وهاجم الحريري ، النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، بعد أن أكد الأخير أن الجنسية المصري ليست للبيع، ليرد هيثم الحريري: بأنها ليست للبيع وإنما الحصول عليها من خلال وديعة مدتها 5 سنوات.
وواصل هيثم الحريري هجومه، قائلا: من وقت لآخر البعض يستخدم الاستثمار كأداة لتمرير بعض القرارات، وسبق أن وافقنا على قانون الاستثمار وبه العديد من التسهيلات بالمخالفة، ولكن استخدام بيع الجنسية تحت مسمى الاستثمار غير مقبول.
وقال الحريري: من يريد التجنس بالجنسية المصرية، من يقبل بالحصول على جنسية في بلد لا فيها تعليم أو صحة، ولا أي شيء، مشيرا إلى أن الأوضاع في مصر غير محفزة للاستثمار أو الإقامة.
واعترض الدكتور علي عبد العال، على هيثم الحريري، مشيرا إلى أن هذا الكلام غير مقبول ومصر بلد جاذبة للاستثمار.
من جهته اعترض المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على تصريحات هيثم الحريري، مطالبا بحذفها من المضبطة، مؤكدا أن هناك العديد من الجهات التي يستوجب موافقتها قبل منح الجنسية المصرية، والأمر جوازي وليس وجوبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
