أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإتجار في الأعضاء البشرية"، بمنطقة أبو النمرس، لـ 18 سبتمبر، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين بالإتجار في الأعضاء بأبو النمرس، اتهامات الإتجار ونقل أعضاء بشرية، والإتجار بالبشر، وإدارة منشأة بدون ترخيص، واعترف المتهمون بالإتجار في الأعضاء بأبو النمرس، بأنهم اتفقوا مع عدد من المواطنين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال.
كانت قوات الأمن الوطني داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، في أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لإحدى المرضى.
وأجرى فريق من النيابة العامة، معاينة تصويرية أسفرت عن أن المركز الطبي غير مؤهل تمامًا لإجراء أي عمليات جراحية، حيث إنه في منطقة سكنية يطل على "مقلب قمامة" وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس تصريح عمليات جراحية أو نقل أعضاء.
كما تبين أن المركز مكون من 3 طوابق، الأول خاص بالعيادات، والثاني يحتوي على غرفة العمليات، والثالث عثر به على مريضة سعودية الجنسية كانت تنتظر عملية الزرع، وتبين أنها مريضة بفشل كلوي تجري جلسات غسيل للكلي، وتعالج منذ 18 عامًا، وأنه عندما ساءت حالتها كان الحل الأخير هو زرع كلي فبدأت أسرتها بالبحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال أحد السماسرة المتهمين من الوصول إلى متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يدفعونها للمركز الطبي.
وأسفرت المعاينة أيضًا، عن أن غرفة العمليات حالة النظافة بها سيئة للغاية، وبها نافذة مفتوحة على الشارع أثناء إجراء الجراحة، كما عثر بداخل المركز على 76 ألف دولار حصيلة تجارة الأعضاء، كما تم تحريز تحاليل وأشعة خاصة بالمتبرع والمتبرع لها، وتحفظت قوة الضبط على أوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
