قالت نفيين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قانون المشروعات المزمع صدوره يتم مناقشته في اللجنة التشريعية بوزارة العدل، وخلال إجازة البرلمان سنناقش مشروع القانون من خلال عرضه على كل الوزارات، ونتواصل مع الجميع للخروج بقانون يكون متكاملا مع القوانين الأخرى وليس متعارضا مع أحد هذه القوانين.
وقالت جامع إن «وزارة المالية طلبت إجراء بعض التعديلات حول عدد من البنود، خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية، وهناك جزء تتحفظ عليه الوزارة فيما يتعلق بحوافز تحول القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي، لكنها توافق على حوافز للمشروعات الجديدة».
وأشارت إلى أنه بمجرد إقرار قانون المشروعات الصغيرة الجديد، فإن تعريفات التمويل وشرائحه سترتفع وقد تصل إلى 30 و40 مليون جنيه لتمويل المشروع المتوسط، وبحسب طبيعة النشاط سواء التجاري أو الخدمي أو الصناعى وحسب دراسة كل مشروع متقدم بطلب تمويل، وهذا يتطلب مزيدا من التوسع في العمل مع الجهات المانحة.
وأوضحت جامع أن الجهاز سيقوم بتمويل الشباب الراغبين في عمل مشروعات بالعاصمة الإدارية إذا كانت هناك أماكن لذلك، خاصة مشروعات الأغذية «فوت كورت» إضافة إلى المشروعات الحرفية والتراثية وتدوير المخلفات، ولم نحدد قيما مالية لذلك، لأن الجهاز يعمل مع جهات وسيطة عدة، منها البنوك، ويمكن للجهاز أن يشارك من خلال إحدى الجهات التي يتعامل معها.
وكشفت جامع أن جهازها يعمل مع شركات التمويل المتناهي الصغر منها «ريفي وتساهيل وتنمية»، وكذلك التأجير التمويلي، وتم استنفاد حوالى %70 من المحفظة المخصصة للتأجير التمويلي والبالغة 15 مليون دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
