أعلن مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، موافقته من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق سيادي، لإدارة أصول الدولة غير المستغلة، والمعروف إعلامًيا بـ"صندوق مصر السيادي".
ويهدف مشروع القانون، إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
ويتولى الصندوق القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
