أعلن مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، موافقته بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.
وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رسالة إلى من يهاجمون قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، قائلًا:" هناك حالة من اللبس واللغط تجاه هذا القانون الذي وافقنا عليه بالأمس، راجعة من أشخاصٍ لم يكلفوا أنفسهم عناء القراءة والمراجعة لهذا القانون".
وأضاف " عبدالعال":" ما وافقنا عليه بالأمس لم يبتدعه مجلس النواب، وإنما أمر سائد في في دول العالم"، لافتًا إلى أن منح الجنسية المصرية للأجانب أمر مخول للسلطات والتي يحق لها قبول الطلب أو رفضه، وهناك معايير محددة واشتراطات تحكم هذا الأمر، أهمها ألا يكون مقدم الطلب من دولة معادية".
وتنص فلسفة القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث أن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، لذلك فقد رؤى استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته فى ذلك، تودع فى أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت الفلسفة بأنه تقديرا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار ودعم الإٌقتصاد الوطنى، وإقامتهم فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بحد بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري أو ما يعادها من العملات الأجنبية.
وشهدت مناقشة مشروع القانون خلال جلسة الأمس، مشادة ساخنة بين النائب هيثم الحريري، عضو تكتل "25-30"، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.
ويرى "الحريري"، أن الاستثمار يستخدم كأداة لتمرير بعض القرارات، وسبق أن وافقنا على قانون الاستثمار وبه العديد من التسهيلات بالمخالفة، ولكن استخدام بيع الجنسية تحت مسمى الاستثمار غير مقبول.
وقال الحريري: من يريد التجنس بالجنسية المصرية، من يقبل بالحصول على جنسية في بلد لا فيها تعليم أو صحة، ولا أي شيء، مشيرا إلى أن الأوضاع في مصر غير محفزة للاستثمار أو الإقامة.
ويرى النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع بنكية ليس أمر حديث العهد أو بدعة مصرية، وإنما هو إجراء متبع في عدد من الدول المتقدمة، الهدف منه جذب مزيد منو, الإستثمارات.
وأضاف "غلاب" في تصريحات لـ"أهل مصر":" كما يهدف القانون إلى توصيل رسائل طمأنة لأصحاب رؤوس الأموال ويستوي في ذالك العربية والأجنبية، بالاستقرار، فلا استثمار دون استقرار، وهو ما تهدف الحكومة المصرية من وراء هذا القانون".
وتابع:" هناك 12 دولة تقوم بتطبيق هذا القانون، على رأسها النمسا وكندا وسنغافورة واستراليا، وتختلف قيمة المبلغ المدفوع من دولة لأخرى، فعلى سبيل المثال يشترط القانون النمساوي، شراء قطعة أرض بدلًا من وديعة بنكية، ولعب دورًا كبيرًا في انتعاش خزانة الدولة"، متسآلًا، هل هذه الدول لم تراع اعتبارات الأمن القومي عند تطبيق هذا القانون ؟!.. بالتأكيد نعم، كانت محل اعتبار، وهو ما راعاه المشرع المصري، فهناك إجرءات وقيود واشتراطات لابد من توافرها للحصول على الجنسية المصرية.
وأكد النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن هناك حالة من الجدل التي تُثير حول قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة، لاسيما من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مرجعها عدم الإطلاع جيدًا على نصوص القانون وفلسفته. وقال "كدواني" في تصريحات لـ"أهل مصر":" أن الهدف الرئيسي من وراء هذا القانون يمكن في تشجيع الإستثمارات العربية والأجنبية إلى مصر، وهو معمول به في أغلب دول العالم المتقدمة، وتأمل الحكومة من ورائه تحسين الاقتصاد القومي وجلب العملة الصعبة". وتابع:" أن فلسفة القانون قائمة على منح الجنسية المصرية للأجانب ذوي الإرتباط الطويل والوثيق بمصر ممن لديهم مشروعات داخل الأراضي المصرية، وبالتالي رأت أن منح الجنسية لهم مقابل وديعة بنيكية تودع في إحدى البنوك طوال مدة إقامتهم". وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان إلى أن هذا القانون من شأنه أن يخلق جوا من الأمان والاستقرار الذي يفقده بعض المستثمرين ويكون سببًا في هروب رؤوس الأموال إلى دول أخرى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
