أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه لا تفريط في أي حق من حقوق الدولة خاصة التي أقرتها المحاكم لصالح المحافظة في مستحقات مالية لدى العديد من الجهات، بلغت 56 مليون جنيه، وكلف الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء، بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة، بالتحرك الفوري لتحصيل هذه المستحقات، قائلا إن المحافظة حريصة على استغلال كافة مواردها المالية ومستحقاتها لتنفيذ خطط المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مع المستشار القضائي للمحافظة، والمستشار القانوني، وإدارة الشئون القانونية، والتفتيش والمتابعة.