نجحت وزارة الاستثمار في تحقيق المعادلة الصعبة لجذب المستثمرين وسط خطة تقشفية للإصلاح الاقتصادي، واعتمدت روشتة الإصلاح على 3 عوامل رئيسية هما تطبيق قانون الاستثمار الجديد، والقضاء على البيروقراطية، تشجيع السيدات على الاستثمار واقتحام مجال كان شبه قاصرًا على الرجال فقط، لتصبح المناطق الحرة المصرية قبلة للمستثمرين.
أولًا- "تطبيق قانون الاستثمار الجديد"
يعمل قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 على إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين مع الضرائب المصرية، وإنجاز أي إجراءات تخدم مناخ الاستثمار من خلال القضاء على الأيدي المرتعشة وتفعيل نظام "الشباك الواحد"، وبحث المشروعات المستقبلية، لينتج عن ذلك تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تطبقه مصر خلال الفترة الحالية.
"القضاء على البيروقراطية"
قدمت وزارة الاستثمار، خدمات التوقيع الإلكتروني بتقديم هذه التكنولوجيا في القطاع العام، لتسهيل المُعاملات الخاصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص حيث يعد التوقيع الإلكتروني وسيلة مناسبة وآمنة وموفِّرَة للوقت يتم من خلالها التوقيع إلكترونيًا على المستندات مثل العقود والصور والوثائق الرسمية.
"تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار"
ومن عوامل سعى وزارة الاستثمار، تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة مهمة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري.
وقال ابراهيم عزيز ، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية للسجل الصناعي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن في مصر تشكل المناطق الحرة أحد المقومات الرئيسة التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية، نظرًا للفوائد التي يمكن أن تعود على الاقتصاد القومي من هذه المناطق إذا ما أُحسن استغلالها.
وأضاف "عزيز"، أنه وعلى الرغم من ظهور مناطق حرة جديدة وتحقيق عدة منافع بها، بيدو أن المناطق الحرة المصرية تتعرض للعديد من التحديات بالنظر إلى المشكلات المواجهة لعملها، ومن ثم تقلل العائد منها كاحتمال تحول بعض هذه المناطق من التصدير إلى خارج الدولة إلى تهريب السلع إلى الداخل مما يضر بالإنتاج المحلي المماثل، بالإضافة إلى إمكانية حرمان الصناعات الوطنية من الكوادر الفنية المدربة.
وأكد علي حمزة، خبير اقتصادي، إن تعديل قانون الاستثمار أصبح يشجع على جذب المستثمرين، وخصوصًا الأجانب ويليهم المصرىين، لأن الاستثمار بدون قوانين ولوائح تنفيذية يصبح عقبة لاستطراد المستثمرين، مستطردًا أن من أكبر العوائق التي تعوق الاستثمار تراخيص الأراضي، وتأخير إنشاء المصانع.
وأكد "حمزة" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هيئة التنمية الصناعية، هي الجهة المفوضة بحل مشكلات المستثمرين حاليًا، ولكن بها عوائق في الرسوم والخدمات المقدمة بشكل مبالغ فيه يمثل عبء على المستثمرين، مطالبًا بتقليل الرسوم على المستثمرين وتفعيل مبادرة البنك المركزي 5% فائدة لأنها غير مفعلة في محافظات الصعيد، ما نتج عنة تباطؤ وتخوف البنوك فى إقراض المستثمرين.
اقرأ أيضاً..حقيقة إلغاء المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر (تقرير)
https://www.ahlmasrnews.com/news/article/659924
وطالب بضرورة تفعيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنه يمثل دفعة قوية لتغطية احتياجات السوق المصرية وخصوصًا في الوجه
البحري، مؤكدًا أهمية الخريطة الاستثمارية التي وضعتها وزارة الصناعة كونها عامل مساعد ومهم لتوضيح الأماكن المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية طبقًا للموارد الطبيعية الموجودة لكل محافظة من محافظات صعيد مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
