سعت الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، لزيادة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث بلغ ارتفاع الصادرات المصرية نحو14%، عن العام الماضي، ما يكشف عن الجهود الترويجبة والتسويقية، والتصنعية التي اتبعتها وزارة الصناعة المصرية.
ونستعرض خلال التقرير التالي، 6 أسباب أدت لارتفاع الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي:
تعزيز التجارة الخارجية
من جانبه قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت خلال النصف الأول من العام الحالي زيادة كبيرة بنسبة ١٤%، إذ بلغت ١٢.٧مليار دولار مقارنة بـ١١.٢ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي ٢٠١٧، كما بلغت قيمة الزيادة١.٥٣٥ مليار دولار.
وأضاف نصار، أن ارتفاع الصادرات يعكس نجاح جهود الوزارة التي تستهدف تعزيز التجارة الخارجية مع مختلف الأسواق العالمية، عن طريق سعيها خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة، والتوسع بالأسواق التقليدية، وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم.
الأسواق الأوربية
وأشار الوزير إلى أن الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت لـ٣.٦ مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات المصرية لأسواق الدول العربية بنسبة ٥%، والتي بلغت ٤.٧ مليار دولار، موضحًا أن الصادرات المصرية غير البترولية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية حققت نحو ٧٠٥ ملايين دولار مقارنة بـ٦٣٧مليون دولار، كما حققت الصادرات المصرية لأسواق القارة الإفريقية دون أسواق الدول العربية نحو ٧٥٦مليون دولار.
القطاعات التصديرية
وحققت القطاعات التصديرية زيادات ملموسة خلال النصف الأول، حيث حققت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية نسبة زيادة بلغت ٢٦%، مسجلة ٢.٥مليار دولار، فيما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية نسبة زيادة بلغت ٢٠%، وسجلت صادرات قطاع الصناعات اليدوية ننحو ١١٠ ملايين دولار، وبلغ قطاع الصناعات الطبية نحو ٢٤٩ مليون دولار.
فيما حققت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات نحو ٤٤٩مليون دولار، وحققت صادرات قطاع مواد البناء نحو ٢.٨مليار دولار، فيما حققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نحو 750مليون دولار، فيما حققت صادرات قطاع المفروشات نحو ٢٥٦ مليون دولار، وبلغت صادرات لصناعات الهندسية الإلكترونية نحو ١.١ مليار دولار مقابل ١.١ مليار دولار، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية نحو ١.٤٢٤مليار دولار.
اقرأ أيضاً..حقيقة إلغاء المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر (تقرير)
الإصلاح الاقتصادي
من جانبه أكد محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، أن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية، عن طريق تطبيقها لقرار تحرير سعر الصرف، ساهم في زيادة القدرة التصنعية لدي مصر، عن طريق جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية.
وأضاف "الزيني" أن المرحلة الحالية تحتاج لمزيد من جهود العمل لزيادة القدرة التصدرية، مشيرا أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على زيادة القدرة التصنعية، ما أدي لزيادة الصادرات المصرية بصورة كبيرة.
الترويج الخارجي
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن إقامة المعارض الداخلية والخارجية، ساعد خلال الفترة الماصية، على اتساع حركة الصادرات المصرية في العديد من الدول المختلفة.
وأضاف "، أن المعارض ذات أهمية كبيرة، وركزت عليها وزارة الصناعة، في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية، سواء كانت داخل مصر، والتي تستضيف العديد من الدول، لأجل عقد صفقات تصديرية، ولتسويق المنتجات المصرية داخل المعارض، وهو ما نحجت فيه المعارض الداخلية، وكذلك المعارض الخارجية، عن طريق مشاركة العديد من المجالس التصديرية، والعديد من الشركات فيها، من خلال عرض العديد من المنتجات المختلفة.
الشركات التجارية
من ناحية أخري قال أحمد أمين، نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة الصناعة، إن ارتفاع التبادل التجاري مع دول العالم، جاء لجهود وزارة التجارة والصناعة استيراتيجة كبيرة لتنمية الصادرات من خلال العديد من المحاور، وعقد العديد من الشراكات التجارية، وذلك للتوسع داخل الأسواق التي يتم استهدفها داخل الاستيراتيجية، وذلك وفقا لخطى مدروسة.
وأشار أمين، إلى أنه يتم التركيز في الأسواق الجديدة على المنتجات الزراعية والأغذية، وهي الأكثر رواجا في تلك الأسواق، وتليها مواد البناء، والكيمياويات، والتي نمتلك فيها أسواق جيدة خلال الفترة الماضية، كما أن المصدرين المصريين شاركوا العديد من المعارض الكبري العالمية، وذلك لزيادة الرواج وزيادة حركة الصادرات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
