كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات نارية له مساء اليوم الاثنين، عن الحالة الاقتصادية التي مرت بها الدولة المصرية عقب أحداث ثورة يناير 2011، والتي كادت أن تجعل مصر تعلن عن إفلاسها أمام العالم، دون أن يلتفت إليها أحد من الدول، والدور الذي قام به تحرير سعر الصرف في انتعاش الاقتصاد المصري.
قال معيط، إن مصر مرت بظروف اقتصادية صعبة عقب أحداث يناير2011، وأن ما تعرضت له من خراب ودمار على كافة المستويات، كان بفعل فاعل ليس إلا، مؤكدا أن جميع القطاعات قد تعرضت للانهيار التام وكانت على وشك التخلي عن مصر في لحظاتها الحرجة.
وأفاد معيط، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بتحرير سعر الصرف، أنقذ مصر من الإفلاس، حيث ساعد هذا على انفراجة اقتصادية أعادت للدولة المصرية هيبتها بين الدول.
وتابع معيط :" لو لم يتم تحرير سعر الصرف، مكناش هنلاقي رغيف العيش للناس، ولا كان هيبقي في أدوية ولا مستشفيات ولا مياه ولا حتى كهرباء ولا حتى طرق ومواصلات، وسلع".
ولفت وزير المالية، إلى أن مصر بدأت تتعافى نسيبا بفضل الاستثمار الأجنبي وضخ العديد من المشروعات القومية التي ساهمت بشكل كبير في حل جزء ليس بالسهل من مشكلة البطالة.
أما عن مجال السياحة، أكد معيط، أن السياحة في مصر انهارت بفعل فاعل، وهذا قد أثر على الاقتصاد المصري بشكل مباشر وحساس، ولكن الاجراءات التي اتخذتها الدولة في تحديث هذا الملف بدأ يعيد الثقة بينها وبين الدول التي نعتمد عليها بشكل كبير في السياحة وعلى رأسها روسيا.
وعن قطاع الصحة، أوضح وزير المالية، أن تحرير سعر الصرف ساعد بشكل كبير في القضاء على "فيرس سي" الذي كاد أن يفتك بالشعب المصري إن لم يتم التدخل السريع للقضاء عليه.
وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية، أن تحرير سعر الصرف ساعد على عودة أركان الدولة مرة أخري وذلك يرجع إلى الخطوات الثابتة والجرئية التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة رئاسته الأولي والثانية.
جاء ذلك خلال حواره برنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية "صدى البلد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
