نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية بل أن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مشيرةً إلى أن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة.
وأكدت الوزارة استقرار أسعار كافة السلع التموينية، حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14 جنيهًا، والأرز بـ 6.5 جنيه، والسكر بـ 9.5 جنيه، مشيرةً إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو زيادة أسعارها.
كما نفى المركز ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن حذف وزارة التضامن 200 ألف أسرة من معاش «تكافل وكرامة» بهدف تقليل النفقات، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أنه لم يتم استبعاد أي أسرة تستحق وتنطبق عليها شروط الاستحقاق للحصول على الدعم النقدي, وأن ما تم هو قيام الوزارة بعملية تنقية شاملة ومراجعة دقيقة منذ شهر أغسطس 2017 وذلك بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط وبناء على تلك المراجعة تم استبعاد 203 ألف أسرة بعد التأكد من زوال سبب الاستحقاق ومنها حالات الوفاة، أو السفر، أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، وهو ما أدى إلى توفير حوالى مليار جنيه سنويًا.
وأكدت الوزارة حرصها الشديد على نزاهة عمليات صرف الدعم خاصة بعد إجراءات التحقق المحكمة التي قامت الوزارة بتطويرها في ظل ميكنة منظومة الحماية الاجتماعية على المستوى المركزي والمحلي.
وأضافت الوزارة أنها تُكثف الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبي المُميكن والذى استحدثته الوزارة في سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهة لذوى الإعاقة وللوقوف حائلاً دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى.
وفي هذا السياق ناشدت الوزارة الأُسر المستفيدة من المساعدات الضمانية التعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين في تحديث بياناتهم، وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، حتى لا تتعرض الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية.
وأعلنت الوزارة عن بدء مرحلة جديدة من عملية مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعي والتي تستهدف إعادة تسجيل 1,600,000 أسرة تشمل أسر فقيرة وأسر مسجون ونساء مُعيلات وذوي إعاقة ومسنين.
كما نفى المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إضافة الحكومة مادة على رغيف الخبز للحد من الكثافة السكانية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم إضافة أي مادة على الخبز للحد من الكثافة السكانية، موضحةً أنه قد تم تحريف تصريح السيد الوزير الخاص بـ "إضافة فيتامينات وعناصر غذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي" وتحريفه من معناه, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي للتعاون في عدد من المجالات، من بينها رفع كفاءة سلسلة إمداد القمح في جميع مراحل التداول بما ينعكس بشكل إيجابي وفعال على جودة المنتج النهائي وهو الخبز، بالإضافة للاستمرار في إضافة العناصر والفيتامينات الغذائية كالحديد على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز البلدي.
كما أكدت الوزارة على الاتفاق أيضاً في إعداد نظام معلومات وخرائط جغرافية باستخدام تقنية الـ GIS لكل مراحل تداول وإمداد القمح والدقيق منذ وصوله بالموانئ أو توريده محلياً وتخزينه بالصوامع والشون وطحنه بالمطاحن حتى يتم توزيعه كدقيق على المخابز، بالإضافة لدعم صغار مزارعي القمح بمصر وربطهم مع مواقع وأماكن التخزين بالصوامع والشون بما يقلل من حجم الهادر أو الفاقد في سلسلة الإمداد، وذلك بهدف تحسين الإنتاجية.
ونفى المركز أنباء عن طرح الحكومة بيض بلاستيكي صيني خطير على صحّة الانسان في الأسواق المصرية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلاً، مُؤكدةً على عدم وجود بيض صيني مصنوع من البلاستيك في الأسواق المصرية، وأوضحت أن هذه شائعة كشائعة الأرز الصيني البلاستيك التي انتشرت خلال الأيام الماضية، مُشيرةً إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض، يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن إمكانية تصديره إلى الخارج.
وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج مصر من البيض سنويًا يتراوح ما بين 11 – 12 مليار بيضة سنويًا، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أي بلاغات غش تجاري، تم تقديمها للغرفة التجارية، بخصوص وجود بيض بلاستيك، وكذلك الحال بالنسبة لمعامل وزارتي الصحة والزراعة.
وفي سياق متصل أضافت الوزارة أن هناك فائضاً من البيض يكفى للتصدير، حيث أنه يمكن تصدير بيض سنوياً بقرابة 300 مليون دولار، حال تصدير 3 مليارات بيضة فقط من إنتاج مصر، والتي يمكن من خلالها ترويج المنتج.
كما نفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن احتراق حضانات الأطفال بمستشفى ناصر المركزي بمحافظة بني سويف، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, مُؤكدةً أن جميع الأطفال بالحضانة بحالة صحيه جيدة، وأن كافة الحضانات المخصصة للأطفال المُبتسرين الموجودة بالمستشفى جاهزة لاستقبال أي أطفال جدد، مؤكدةً أن العمل يسير في المستشفى بصورة طبيعية.
وقد أوضحت الوزارة أن ما حدث هو مجرد احتراق لمصباح كهربائي في قسم حضانات الأطفال، وقد تم التعامل معه على الفور، ولم ينتج عنه أي إصابات على الإطلاق، وقد تم عمل إجراءات التعقيم اللازمة في قسم الحضانات.
وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة عن اعتزامها التخلص من انتشار «فيروس سي» بين المصريين عن طريق منظومة متكاملة للكشف عن الفيروس بين المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية, موضحةً أنها ستقوم بعمل مسح شامل لأكثر من 45 مليون مواطن بمختلف المحافظات للكشف عن الفيروس، وتوفير العلاج بالمجان للمصابين المكتشفين مع إنهاء أي قوائم للانتظار، بالإضافة إلى توفير 5 مليارات و600 مليون جنيه لتوفير الكشف والعلاج للمرضى.
ونفي المركز فيديو لقائد قطار بالخط الثاني لمترو الانفاق يصطحب طفل داخل كابينة القيادة مخالفاً للقواعد والتعليمات والسلامة المهنية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة الأمر, والتي أوضحت أنه فور علم الوزارة بتلك الواقعة قامت على الفور بالتحقيق فيها للتأكد من مدى صحتها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها, مشيرةً إلى أنه فور التحقق من حدوث تلك الواقعة قامت الوزارة بإصدار قرار بإيقاف السائق عن العمل وتحويله للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده, بالإضافة لإصدار منشور عاجل وتوزيعه على جميع السائقين وتعليقه بملاحظة السائقين، بمنع اصطحاب أي مرافقين أو أطفال داخل الكابينة خلال قيادة القطار, مشددةً على أن الوزارة لن تتوانى في محاسبة أي مقصر في حق المواطنين وأنها تعالج وتتصدى باستمرار وبحرص شديد لمثل هذه الامور بصفة عاجلة وفورية.
كما أوضحت الوزارة أن هذا التصرف تصرف فردى لا يمكن تعميمه علي باقي طوائف التشغيل التي تعمل علي مدار ساعات العمل لخدمة المواطنين في هذا المرفق الحيوي الهام الذى يخدم ملايين الركاب يومياً.
كما نفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتطبيق جامعة الأزهر الكتاب الإلكتروني على طلاب الجامعة بدءًا من العام الدراسي الجديد (2018-2019)، وقد قام المركز بالتواصل مع جامعة الأزهر, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً على استمرار العمل بالكتاب الورقي و عدم إصدار أيه قرارات من قبل مجلس إدارة الجامعة حول بدء تطبيق الكتاب الإلكتروني على الطلاب واستبداله بالكتاب الورقي, و أن ما يتردد من أنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت الجامعة إلى أنها تعمل حالياً على تعميم كتاب موحد لكل مادة يدرس على جميع الأقسام المناظرة في مختلف كليات الجامعة، وذلك بهدف ضمان الحيادية وتكافؤ الفرص، لكي يظهر الكتاب الجامعي بشكل يعبر عن تعاون وتكامل أكثر من أستاذ في إعداده ومراجعته.
وفي سياق آخر أعلنت الجامعة أن مجلس الجامعة اتخذ قراراً بإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وذلك بداية من العام الجامعي (2018– 2019 ).
كما أكدت الجامعة أن ما يعلن على موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفيس بوك هو فقط الذي يَصدر عنها وأن الأخبار التي يتم نشرها من خلال صفحات وهمية آخري, غير صحيحة ولا يعتد بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
