وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تهديدا واضحا لنواب تكتل 25/30 في المجلس والمحسوبين على المعارضة، قائلا: لن تكونوا أعضاء في البرلمان بداية من الأسبوع المقبل.
وتدخل الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم المجلس، بالمطالبة بتطبيق اللائحة على النواب، غير الملتزمين، حيث أن التصويت يكون بالموافقة أو الرفض وليس التعليق، ورد عبد العال، بالتأكيد أن الأسبوع المقبل سيشهد تطبيق اللائحة على بعض النواب والتصويت على إسقاط عضويتهم.
وسبق أن حرم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، النائب هيثم الحريري من حقه في التصويت على مشروع قانون تعديل معاشات الوزراء، حيث تم النداء على اسم هيثم الحريري، ليرد: هل يمكن لي أن أقول ملاحظة قبل التصويت بالموافقة أو الرفض، وهنا تدخل علي عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: نادي على النائب اللي بعده.
وسبق لرئيس البرلمان، أن نبه على الأعضاء بعدم التعقيب أو إبداء ملاحظات، لاسيما وأنه تم مناقشة مواد مشروع القانون، وما يتم حاليا هو التصويت بالموافقة أو الرفض.
وهاجم النائب صلاح حسب الله ، أعضاء تكتل 25-30 ، بسببب ما وصفوه بمحاولاتهم تعطيل أعمال المجلس مطالبا الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب بتطبيق اللائحة ضدهم .
وتهكم حسب الله ، من نواب التكتل قائلا : إحنا فى برلمان طلائع مش مجلس نواب موجها حديثه لرئيس البرلمان قائلا : إحنا لازم نفعل اللائحة يا ريس لعدم تعطيل عمل البرلمان .
ولاقى حديث المتحدث باسم البرلمان، اعتراضا شديدا من جانب نواب تكتل "25-30"، فيما كرر الدكتور عبدالعال تهديده، بالتصويت على إسقاط عضوية النواب المخالفين الإسبوع المقبل.
ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجب على العضو أن يراعي الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة، سواء داخل أو خارج المجلس، كما أنه يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه، كما حظرت اللائحة على نائب البرلمان، أن يأتي أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
وتضمنت المادة (381) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الجزاءات التأديبية التي يجب توقيعها على أعضاء البرلمان، حال مخالفتهم، والتي جاء فيها :" مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الخمسة الآتية:
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز اللوم.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيًا)، (ثالثًا)، (رابعًا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس، الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
