أكد محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك نية جادة لعدد من أعضاء الجمعية العمومية، للتوجه للقضاء الإداري للطعن على القرار السلبي، لعدم عقد الجمعية العمومية إنفاذا للقانون، بعد أن تقدم 183 عضوا بطلب رسمي لمجلس النقابة، لعقد عمومية طارئة، ردًا على تعديلات قانون الصحافة والإعلام.
وأضاف "عبدالحفيظ"، في تصريحات لمحرري النقابات المهنية، أن عدد من أعضاء مجلس النقابة سيضعون استقالاتهم تحت أمر أعضاء الجمعية العمومية في حالة انعقادها، مؤكدًا أن تعديلات مجلس النواب على قانون تنظيم الصحافة والإعلام "صورية".
وأشار عضو مجلس الصحفيين، إلى أننا فوجئنا بقرار تأجيل اجتماع مجلس النقابة، اليوم، قبل انعقاده بساعات قليلة بأسباب واهيه وغير جدية.
يذكر أن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فوجئوا قبل ساعتين من عقد اجتماع المجلس برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والذي كان مقرر في الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستجدات قانون تنظيم الصحافة الجديد، وموافقة مجلس النواب عليه، بقرار تأجيل الاجتماع تحت دعوى "لحين ورود الصيغة النهائية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بناءً على طلب 4 أعضاء بالمجلس.
وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الإثنين، نهائيًا، على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهي قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء.
واستقبل مجلس النواب، تعديلات بعض مواد القانون، بعد إرسالها له من قبل نقابة الصحفيين، وتم عقد عدة لقاءات بين النقابة والدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، وأسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان.
وفي نفس السياق، أصدر 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين "جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، حسين الزناتي، محمود كامل، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ"، بيانًا أول أمس الأحد، لرفض تعديلات قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدين أنه يعد استمرارًا لتقييد حرية الصحافة والإعلام- على حد تعبيرهم، ودعا الأعضاء الستة الصحفيين للاحتشاد اليوم خلال اجتماع المجلس لبحث الدعوة لجمعية عمومية طارئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
