يعتبر الاستثمار الأجنبي أحد أهم أدوات التمويل بالدول النامية، التي ترغب في تطوير اقتصادها، واللحاق بركب الدول المتطورة، من خلال اتباع نظام محدد وفقا لعدد من الأهداف، وشهد الاستثمار الأجنبى خلال السنوات الماضية، تطورا عالمياً وبشكل ملحوظ.
ونستعرض خلال التقرير التالي، أهمية الاستثمار الأجنبي، لتنمية وتطوير الاقتصاد في الدول النامية، عن طريق إعادة الهيكلة الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، وفقا لأسس عملية تعمل على تغيير الوضع.
أليات الحكومة
قال الدكتور جلال أمين، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن توجه الاقتصاد المصرى نحو الاستثمار الأجنبي خلال الفترة القادمة، يعد أحد أليات الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، عن مساهمة الدول متعدية الجنسية فى نقل وتدوير الأموال عالمياً من خلال بناء شبكاتها عبر دول العالم، وهذا يعطى دفعة للاستثمار عموما، ولمسيرة التكامل العالمى من خلال المساهمة فى ربط أسواق رأس المال، وأسواق العمل وزيادة الأجور، وإنتاجية رأس المال فى مصر وغيرها من الدول النامية.
اقرأ أيضا.. مصر تعرض المراجعة الطوعية الثانية للتنمية المستدامة أمام الأمم المتحدة
وأضاف أمين أن الاستثمار الأجنبي يكون له دور هام فى عملیة التنمیة الاقتصادیة والتشريعية والهيكلية والاجتماعیة، عن طريق التأثير على مناخ الاستثمار، كما أنه يساهم في برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها بعض الدول.
وكانت قد عقدت وزيرة الاستثمار اجتماعا أمس مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، حول دعم عددا من المشروعات التنموية فى مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسئولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة حتي 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار.
تحسن الآداء الاقتصادي
من ناحيتها قالت أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الاجتماع، إن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها مصر خلال المرحلة الماضية، كان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالاً رائدا للإصلاحات الاقتصادية بخاصة في القارة الإفريقية، وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، وما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية فى مناخ الاستثمار، حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة.
اقرأ أيضا.. مصر توقع مع الأمم المتحدة "إعلان نوايا" لتنمية سيناء
القطاع الخاص
وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، أبرزها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
عدالة النمو الاقتصادي
وأكدت الوزيرة أن استراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي واتاحة فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة انحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي وواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
