تقدمت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بمذكرة لجهاز تنظيم الاتصالات تتضرر فيها من زيادة الرسوم علي خطوط المحمول الجديدة التي تم اقرارها مؤخرا بقانون وافق عليه مجلس النواب، وتطالب بتعديل القانون لالغاء تلك الزيادة.
وقال المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات في تصريحات خاصة إن هذه الرسوم أدت إلى تراجع كبير في حجم مشتركي المحمول الجدد وحركة مبيعات الشرائح الجديدة.
وأشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات التي تمتلك شبكة we للمحمول هي الأكثر تضررا بصفتها الشبكة الناشئة التي يبلغ عدد مشتركيها 3.5 مليون مشترك فقط في حين أن حجم مشتركي المنافسين يزيد عن 30 مليون مشترك لكل منهم
كان مجلس النواب قد أقر، تعديلات في أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، تضمنت فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
