تسعى هيئة الرقابة المالية إلى اتخاذ منهج ديمقراطي بقطاع التأمين المصري، للاستفادة من كافة الكوادر المختلفة داخل القطاع، واستقبال كافة المقترحات الخاصة بتطوير القطاع، والتي تساعد على تذليل العقبات أمام العاملين به، لجذب مزيد من العملاء مما يزيد من مشاركة قطاع التأمين في الناتج القومي للاقتصاد، وذلك من خلال مبادرة معًا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين، والتي تم طرحها على هيئة الرقابة المالية والتي تم على إثرها استقبال مايفوق عن 104 مقترح من مختلف العاملين بالقطاع عن تطوير التأمين بكافة منتجاته، والتي بدأت الهيئة على أثرها تحديد استراتيجة العمل خلال الفترة القادمة.
قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الانتهاء من التعديلات النهائية للائحة التنفيذية لسوق رأس المال، بوضع قواعد لتداول وقيد السندات الخضراء، مضيفا خلال كلمته بمؤتمر معا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين في مصر، أن الهيئة تتجه لعمل تسعير إجباري للتمويل متناهي الصغر، والتي يستفيد منها أكثر من 2.5 مليون عميل.
وأوضح، أن هناك إتجاه لإصدار إلزامي بالتأمين على أعضاء مجالس إدارة الشركات، ببوليصة تأمين إجبارية، ولكن مازال هذا الاتجاه تحت الدراسة.
ولفت إلى أن الهيئة سمحت بالتوزيع الالكتروني وثائق التأمين لشركات التأمين متناهي الصغر، مؤكدا على ضرورة أن تتضمن الحملة الإعلانية نشر ثقافة التأمين بالمجتمع لدعم هدف المبادرة في زيادة مشاركة القطاع بالناتج المحلي.
اقرأ أيضًا..الزهيري: الاتحاد أنهى ميثاق شرف لقطاع التأمين.. ونتظر موافقة الهيئة
قال رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة تتجه إلى الاهتمام بقطاع التأمين نظرا لتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة قومية على ضرورة الاهتمام بتأمين العمالة والتأمين على الطرق السريعة، وهو مادفع الهيئة إلى توسيع المظلة التأمينة، من خلال استفادة ٢٤ مليون طالب من مبادرة "معًا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين".
وأضاف أنه يتم تجميع مجموعة من القوانين المدنية لإخراج مشروع قانون تأميني يشمل كافة القواعد قبل طرح المسودة الأولية للحوار المحتمعي.
وأوضح أن الهيئة تناشد القائمين على صناعة التأمين بتقديم المقترحات البناءة التي تعمل على التطوير بما يخدم هدف القطاع، فخصصت الهيئة بريد إلكترني لاستقبال مقترح تطوير التأمين تحت إشراف محمد عمران نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال رضا عبد العاطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تهتم بالاسراع في إنهاء مشروع قانون التأمين والذي يضم التعديل١٠ لسنه ٨١ للرقابة على التأمين بحانب الرقابة على صناديق التامين، الذي يتم العمل عليه هو إمداد لدراسات خلال ٤ سنوات، وهو قانون يجمع كافة تشريعات العمل لقطاع التامين، بعد إكمال النقص في تأمينات الحياة والتأمين التكافلي.
وأضاف عبد العاطي، أن هناك العديد من الثغرات بقطاع التامين، يقتصر على التأمين التجاري، بجانب التشريعات المنظمة للتأمين الطبي.
واشار إلى أن هناك فئات سيتم تطبيق التأمين الإجباري عليها، كالسائفين المحترفين، وغيرها من عملاء الطبقة الوسطي.
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن المحاور الأساسية للاتحاد تتمثل في إعادة هيكلة الاتحاد من خلال دراسة أوضاع وتفعيل اللجان الفنية عن طريق الانتقال من الجانب الأكاديمي إلى الجانب العملي في آلية عمل اللجان، واستحداث لجان جديدة تساهم في التطوير كلجنة البحوث، وزيادة ونشر الثقافة التأمينة.
وأوضح الزهيري ، أنه سيتم تنظيم موتمر سنوي عالمي بشرم الشيخ بداية من ٢٨ أكتوبر، وذلك ضمن مبادرة الاتحاد في نشر الثقافة التأمينة وزيادة الوعي التأميني بالمجتمع.
وأضاف، أن هناك ميثاق شرف وأخلاقيات العمل التأميني، لتأمين سوق العمل وفي انتظار موافقة هيئة الرقابة المالية عليه خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على تنمية العلاقات المحلية والإقليمية والخارجية، لافتا إلى أن الاتحاد المصري في انتظار موافقة الاتحاد العالمي للتأمين لدخول الاتحاد المصري به.
وأشار إلى أن الاتحاد يسعي إلى تفعيل الدور الاجتماعي للتأمين، من خلال مذكرة التفاهم مع وزارة التربية والتعليم لامداد الوزارة بالمواد الفنية والكوادر القادرة على التعامل بسوق التأمين.
قال إيهاب خضر، الوسيط التأميني، إن مباردة "معا" تهدف إلى الوصول لما يمكن عمله لتطوير صناعة التأمين في مصر، وذلك لرفع مشاركة القطاع بالناتج القومي وبناء عليه تم حصر مقترح ٢١ فرد بقطاع التأمين، والتي بلغت ١٠٤ مقترح.
وأضاف مع ظهور العديد من المستجدات والتطورات التكنولوجية ظهرت تحديات كبيرة بقطاع التامين، مما دفع لتكاتف القائمين بالقطاع لمواجهه التحديات بقطاع التأمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
