قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 327 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث لقيامه بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن محمد أحمد عامر، مدير عام الشئون القانونية بالمركز القومي للبحوث لم يقم باتخاذ اللازم حيال إخطار اثنين من الموظفين "الشاكيين" بقرار إيقافهما عن العمل ٣ أشهر وصرف نصف الأجر الصادر لهما برقم ٥٦٢ في ٣ أغسطس ٢٠١٦ إلا في ١١ أغسطس ٢٠١٦ يوم حدوث الواقعة في ظل وجود الشرطة، وانتهت المحكمة إلى مجازاته بعقوبة الإنذار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
