شهدت مصر حالة من الجدل، علي مدار اليومين الماضيين، بسبب موافقة مجلس النواب نهائيًا، علي القانون رقم 26 لسنة 1975، والذي يمنح الجنسية المصرية للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة تبلغ 7 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات، حيث تعالت صيحات الغضب الرافضة والمنددة بالقانون، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بل اتجه البعض إلي التشكيك في إنتماء بعض أعضاء مجلس النواب، الذين ساهموا في خروج هذا القانون إلي النور، ومن جهة أخري يري المسئوليين أن منح الجنسية المصرية للأجانب ستعود بالنفع علي الوضع الاقتصادي للبلاد، لاسيما أن مصر تمر بمرحلة الإصلاح الاقتصادي، ويجب استغلال الأجانب للحصول علي عملة صعبة، إلي جانب استخدام كافة الوسائل الممكنة لتحسين الاقتصاد المصري.
"دفاع النواب": لاداعي للقلق من قانون منح الجنسية المصرية للأجانب.. وهذه تفاصيل القانون
وبالنسبة للبعد الأمني، أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه لاتوجد أي دواعي للقلق علي أمن وسلامة المواطن، لاسيما أن القانون راع الشروط الأمنية التي تتيح الحفاظ علي الأمن القومي، حيث ينص القانون علي أنه؛ يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى المادة 20 مكرر من القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون، كما أن القانون" يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.
برلمانية: يتم وفقًا لضوابط محددة وليس بشكل عشوائي
ومن جانبها، أكدت ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذي يمنح الأجانب المقيمين بالبلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه يهدف إلى جلب المزيد من العملات الصعبة والاستثمارات للدولة، كما أنه يتم وفقًا لضوابط محددة وليس بشكل عشوائي، مشيرة إلي أن قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، ليس مجرد استثمار للدولة، فمثلًا؛ يوجد أجنبي لديه عمل بمصر ويستثمر لسنوات طويلة، لا داعي أن نجعله يعاني من مشاكل وإجراءات تجديد الإقامة سنويا، حيث من الممكن السماح بإعطائه الجنسية المصرية لفترات معينة وفقًا لشروط، متابعة أنه يعد نوع من التمييز لبعض المستثمرين في مصر، وهذا الأمر يحدث في كثير من دول العالم.
رئيس "المؤتمر":فرنسا منحت فرصة الدخول لأراضيها بدون تأشيرة لكل من يحمل الـ"ID" كأس العالم
وفي نفس السياق، قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن قانون منح الجنسية المصرية للأجنبي المقيم في مصر بمقابل 7 مليون جنيه وديعة، جيد، نظرًا أنه يمنح الأجانب الجنسية بشروط بها قيم وصلاحيات للإستثمار، مؤكدًا أنه ليس من العيب أن تمنح مصر الجنسية للآخرين بشروط، مشيرًا إلي أن فرنسا منحت فرصة الدخول لأراضيها بدون تأشيرة لكل من يحمل الـ"ID" الخاص بتشجع كأس العالم، متابعًا؛ أن فرنسا حصلت علي أموال طائلة من وراء ذلك القرار.
رئيس حزب الأمة: هناك إسرائيليات يحملن الجنسية المصرية
أما عن خالد العطفي، رئيس حزب الأمة، فقال إن مشروع القانون الخاص بمنح الجنسية المصرية للأجانب مقابل 7 ملايين جنيه وديعة، أصبح الحكم فيه منتهي بعد موافقة البرلمان عليه، وبالرغم من أنه أحدث زخمًا كبيرًا في كافة الأوساط السياسية، إلا أنه ذو بعد اقتصادي، لجذب المستشمرين للاستثمار في مصر خصوصا أنها أصبحت مكتظة بالمشروعات القومية، مشيرًا إلي أن هناك تخوفات من بعض النخب بأن تصبح الجنسية المصرية مستباحة لأي شخص يعبر حدودنا، لاسيما أن هناك بعض الجنسيات مزعجة ومعادية لبلادنا، فالقطري أصبح يمثل خطرا علي الأمن القومي ومازالت إسرائيل العددو التقليدي، لكن هناك مصريين في كفر الشيخ وغيرها من المناطق، أكثر تجنسًا بالإسرائيلية، متابعًا أن هناك إسرائيليات يحملن الجنسية المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
