كواليس خطة "الرقابة المالية" لتطوير مهنة الوساطة التأمينية

كتب : رنا ممدوح

تتخذ هيئة الرقابة المالية منهجًا جديدًا في تطوير صناعة التأمين في مصر، وذلك لزيادة حجم مشاركة القطاع في الناتج القومي، ولذلك تسعي إلى خلق استراتيجيه واضحة متفق عليها، لتنظيم العمل ورفع الطاقة الإنتاجية به.

ولم تكتفي الهيئة باستقبال اقتراحات العاملين لدعم هدف أن يكون 2018 عام التأمين، بل عملت جمع الموارد الاقتصادية من خلال دراسة التجربة الهندية لتحديد المنتجات الغير مصرفية الممكن تسويقها وماهو التأهيل المطلوب لذلك.

وبدأت الهيئة في تطوير فروع قطاع التأمين، وأبرزها مهنة الوساطة التأمينية وتحديث قواعد القيد والتراخيص وذلك بالاعتماد على عدة محاور، نتاج لمقترحات أغلب كوادر العاملين بالقطاع، وجاء أبرز بنودها الآتي.

1- إلزام شركة التأمين بقيد وتسجيل موظفي إدارة البيع في سجل الوسطاء بعد مرور حد أقصي 6 أشهر من تاريخ تعينهم مع النظر في عودة العمل بالسجل المؤقت أثناء فترة تدريب موظفي إدارة البيع ( الجهاز الإنتاجي).

- إنشاء قطاع جديد داخل شركات التامين يسمي قطاع الإنتاج المباش، حتي ستم الفصل بين عمل وسطاء التأمين والمبيعات المباشرة والتي تتم عن طريق إدارة الشركة، على أن يكون هذا القطاع مسئول عن جلب عمليات إلى هذا الوسيط لأن من جلب العملية التأمينية في الأصل هو الوسيط، وإذا كان هناك تقصير في الخدمة من جانب الوسيط فعلى شركة التأمين أخطار الوسيط رسميًا بوسائل المراسلات المتبعة فيما بين الوسيط والشركة وفي عملية التجديد من الممكن أن يتم تحويل جزء من عمولات الوسيط إلى الشركة.

- قيام الهيئة بفرض تمثيل قطاع وسطاء ( أفراد وشركات) بعضو في مجلس إدارة معهد التأمين بمصر حتي يشارك برؤيته في تطوير قطاع الوساطة من حيث التدريب والتأهيل للشهادات المهنية المصرية والعالمية وليصبح على مستوى منافس إقليمي وعالمي مع تحديد إجراءات ترشيح أو تعيين عضو مجلس إدارة معهد التأمين من الوسطاء.

- تطبيق امتحانات الوسطاء الكترونيا عن بعد كما هو الحال في عدد كبير من الدول كالهند.

- دعم شركات التأمين والوسطاء سواء شركات أو افراد في دخول اسواق التأمين الدولية الناشئة وخاصة في إفريقيا مثل كينيا، وذلك من حيث توفير معلومات عن الاسواق والمت\لبات القانونية وتسهيل التواصل مع مكاتب التمثيل التجاري والقنصليات المصرية بالخارج كتشجيع لتصدير الخدمات التأمينية.