"معدلات النمو" بوابة أمان لبرنامج الإصلاح الاقتصادي (تقرير)

تعتبر معدلات النمو واحدة من أهم وسائل الحكومة الحالية للخروج من نفق الاقتصاد المظلم، التي مر بها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية، حيث تسعي وزارة المالية للوصول بمعدلات نمو تصل لنحو 8%، من خلال زيادة القدرة التصنيعية والتصدرية والإنتاجية.

ونستعرض خلال التقرير التالي، 4 عوامل تساعد على استمرار معدلات النمو وزيادة فرص العمل، للقضاء على البطالة، باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي:

معدلات البطالة

انعكست إجراءات الإصلاح الاقتصادي على معدلات النمو خلال المرحلة الماضية، فدخول العديد من المصانع الجديدة للعمل، ساهم بشكل كبير بتراجع معدلات البطالة لتصل فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2017 /2018 إلى 10.6%.

من جانبه قال محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عن طريقة الحكومة ساعد بشكل كبير على زيادة القدرة التصنعية، مشيرا إلي أن هدف الحكومة الحالية الوصول لأفضل معدلات نمو اقتصادى لخفض معدلات البطالة والتوسع فى الاستثمارات العامة للدولة.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تنمية الفرص الاقتصادية والارتقاء بمعدلات التبادل التجارية بين مصر من الدول الأخري يساعد على توفير من الاستثمارات المشتركة، والتي يكون لها دور كبير في معدلات النمو، موضحا أن المرحلة الحالية، تشهد صعوبة على الاقتصاد المصري، ما يتطلب وجود الحوافز والتسهيلات اللازمة لتطوير وتنمية وزيادة القطاع الصناعي، للتأثير على المستوي الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

اقرأ أيضا.. وزير الصناعة يترأس وفد مصر لـ"الكوميسا" بالعاصمة الزامبية

زيادة الإيردات

وتسعي وزارة المالية للوصول لمعدلات نمو عن طريق زيادة الإيرادات العامة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية ورفع كفاءة المنشأت الإقتصادية، واستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية، وكذلك تنفيذ المعالجة الضريبية للمناطق الحرة.

وهو الأمر الذي يقلل من عجز الموازنة ويحقق فائضا مناسبا، كما أنه يساهم في رفع كفاءة القدرة التصنعية، ويوفر مزيد من فرص العمل، و تستهدف وزارة المالية زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى ليصل الى 5.8% خلال العام المالى الجارى 2018-2019، فى مقابل معدل نمو 5.2% خلال العام المالى الماضى 2017-2018.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المشروعات القومية وفرت 3 ملايين فرصة عمل، عن طريق الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن الوزارة تتقدم بمبادرة لحث القطاع الخاص المصري لمشاركة الحكومة في مسئولية نمو الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل.

وأكد معيط، أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب سيتم مناقشته، بأن كل الممولين والذين عليهم ضرائب محملة بفوائد وغرامات تأخير، إذا سددوا خلال شهرين من تاريخ صدور القانون سيتم إعفاؤهم من 90% من كل فوائد وغرامات التأخير، بهدف تشجيع الاقتصاد المصري

القدرة التصنيعية

من جانبه قال شريف الدمرادش، الخبير الاقتصادي، إن القدرة التصنعية لأي دولة، هي أساس إنطلاق وتغير معدلات النمو، ولكي تؤثر الإصلاحات الاقتصادية على معدلات النمو، لابد من تسهيل الإجراءات الضريبية، والأعباء الكبيرة التي تقع على القطاع الصناعي، وتقديم أوجه الدعم والمساندة الفعلية، من خلال اتخاذ قرارات هامة تساهم في رفع العملية الصناعية في مصر.

وأشار الخبير الاقتصادي، إن التوسع في التصنيع مهم للغاية، وعلى الحكومة توفير كافة التيسيرات للمصنعين، من أجل أن تتغير معدلات النمو، وتصل لنحو 8%، سواء كان ذلك عن طريق جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

اقرأ أيضا.. الإصلاحات التشريعية والهيكلية "كلمة السر" لجذب الاستثمار الأجنبي (تقرير)

الخريطة الصناعية

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر، والتى تم تحديدها اعتمادًا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، والتي تؤثر على معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، وتضم الخريطة 4136 فرصة استثمارية حقيقية فى 8 قطاعات صناعية هى الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة، والصناعات الكيماوية 861 فرصة، والغذائية 649 فرصة، والنسيجية 605 فرصة، والتعدينية 395 فرصة، والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة.

وتعد الخريطة الصناعية أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر حيث تمثل أحد أهم مخرجات استراتيجية التنمية الصناعية التى وضعتها الوزارة منذ أكثر من عام، حيث تضم الأسس الرئيسية لربط سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية وترشيد الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.