ظهرت طفرة في سعر المحاصيل بالسوق الزراعي في الآونة الاخيرة، حيث صرح حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، بإن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية، كل عام دون تعويض للفلاحين، يهدد استمرارهم فى الزراعة، ويحرم مصر من التنمية الزراعية الحقيقية، مضيفا: فقد ارتفع سعر طن سماد اليوريا بالجمعيات إلى 3290 ووصل بالسوق السوداء إلى 5600 جنيه والنترات 3190 و5500 جنيه، بالسوق السوداء، مما يؤدى إلى زيادة تكلفة زراعة الفدان خاصة مع الاستخدام الكبير للأسمدة الكيماوية، والارتفاع المفاجئ للأسمدة العضوية "سباخ بلدى"
وكان قد أوضح أبو صدام، فى بيان سابق له: "هذا بجانب ارتفاع أسعار الأسمدة الورقية، والمغذيات واضطرار الفلاح للإكثار من التسميد لضعف جودة الأرض لكثرة اجهادها بالزراعات، وانعدام الإرشاد الزراعى عن كمية الأسمدة التى يجب استخدامها لكل زرعة"
ولفت نقيب الفلاحين أن تعنت المصانع ورغبتها فى تصدير المنتج بأسعار عالية أو بيعه للسوق السوداء، سماد حر، يصنع مشاكل بصفه مستمرة يؤدى للضغط على الحكومة لزيادة الأسعار، كما أن عدم توافر الكمية المناسبة لكل فلاح بالجمعيات الزراعية يؤدى إلى اتجاه الفلاح للسوق السوداء.
وكان الرد الفورى من الوزارة على هذا التصريح، حيث حذرت الوزارة شركات الأسمدة فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" بأن من يتهاون فى توريد الأسمدة فى الوقت المخصص لها سيمنع من التصدير نهائيا.
كما ناشد أبو صدام الحكومة، بتوفير الأسمدة الكيماوية فى الجمعيات بكميات وفيرة، حتى يتم القضاء على السوق السوداء والفساد في الأسمدة لوجود سعرين سعر بالجمعية وسعر بالسوق السوداء أعلى بكثير يغرى الموظفين وضعاف النفوس بمكاسب سريعة فى تسريب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، قائلا: إن بداية زراعة الطماطم فى الوجه القبلى تبدأ فى منتصف شهر يوليو، وتمتد حتى سبتمبر، مشيرا إلى أن المزارعين يشكون الآن من ارتفاع أسعار التقاوى والشتلات، حيث تصل سعر التذكرة (باكو بذور) به من ثلاثة إلى خمسة آلاف بذره( حبة تقاوى)، من 1000 جنيه إلى2000 جنيه، حسب نوع البذور.
وواصل نقيب الفلاحين تصريحاته قائلاً: إنه بهذا الارتفاع الجنونى فإن كيلو الطماطم في المتوسط سوف يكلف المزارع من اثنين جنيه ونصف إلى ثلاثة جنيهات فى الحقل، قبل نقله إلى الأسواق، ومع غياب الدورة الزراعية، وعدم تفعيل الزراعات التعاقدية، وضعف واحتكار تصدير المحاصيل الزراعية، فإن الطماطم إما أن تحدث أزمة للمزارعين بتدنى أسعارها أو تثير جنون المواطنين بارتفاع أسعارها، واصفا سياسة وزارة الزراعة بالعشوائية، لتركها المحاصيل للعرض والطلب، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم.
وعلى صعيد أخر قال المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حامد عبد الدايم، إن وزارة الزراعة بريئة تماماً من غلاء أسعار المحاصيل التي أذاع عنها نقيب الفلاحين.
وعقب مواجهته بقول نقيب الفلاحين "إن ارتفاع أسعار الأسمدة هو السبب الرئيسي لإرتفاع أسعار المحاصيل"، رد قائلاً: إن ارتفاع سعر شكارة السماد لا يتعدى الأربعة جنيهات ونصف، متسائلاً فهل هذا الارتفاع الطفيف يؤثر على ارتفاع سعر المحصول؟
وأضاف عبد الدايم، في تصربح خاص لـ "أهل مصر" أن السبب الرئيسي الذي يؤدى لإرتفاع أسعار المحاصيل هو نظام الواسطة واستغلال جشع التجار، في حين بيع الفلاح للمحصول بسعر مقبول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
