أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة 292 متهم فى القضية رقم 148 عسكرية والمعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي" وذلك لجلسة 25 يوليو الجاري لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
جاءت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة، وكان أحد العاملين ببرج الساعة أحمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبد الحافظ احمد عبد الحافظ، وقام برصد الرئيس السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتي يتم استهدافه في العام المقبل واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتي تشغل القوات في الوقت الذى يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه، كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن مشيرا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي انهم خططوا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت زوجة أحمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.
وأما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" وقام بها 6 ضباط وطبيب أسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي، وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزي واعترف الأخير بانضمامه لخلية ارهابية تعتنق الافكار التكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.
والتحق للعمل بقطاع الامن المركزي عام 2007 وتلقي دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتالية واستخدامه للأسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي الذى دعاه وآخرين الي إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012 وهو ما لاقي قبول لدي بعض الضباط وبعدها تم إحالة الباكوتشي إلى الاحتياط بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض تجمع الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرا الي ان الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشي، أعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائم علي محورين أحدهما فكري يعتمد على الأفكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم علي ابراهيم حسن محمد "طبيب الأسنان" بمدينة الشروق وتم الاطلاع علي بيانات تنظيم داعش والمحور الثاني عسكريا ويقوم علي اتخاذ اسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمني وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأى طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم بصفته من اصدر قرارا بفض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيرا بضباط الامن المركزي في القطاع واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقا بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية واحد اعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان احد افراد طاقم حراسته.
وكانت التحقيقات في القضة كشفت خلال اعترفات المتهمين تفصيليا تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن سم "والي التنظيم" حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم.
وكشفت التحقيقات أن هناك متهم يدعى هشام عبد الحليم الكتش يعيش فى سوريا باع كل أملاكه وممتلكاته فى مصر مكلف قريب له بإعطاء المبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخلية، وتبين من اعترفات المتهمين بقيام مجموعة كبيره من المتهمين بتهريب أسلحه من قطاع غزه إلى سيناء بالإضافة الى ضبط أسلحة وذخائر ومبالغ مالية مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية، وضبط عدد من البطاقات التى تحمل أسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ ماليه بالدولار.
تضمنت التحقيقات واقعة اغتيال ثلاث قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص وقام برصد القضاة الإرهابي طارق محمود شوقي نصار، من منطقة بئر العبد حتي وصولهم العريش بينما تولى تنفيذ الواقعة إرهابيين هما محمد أحمد زيادة وجواد عطا الله سليم حسن، وتضمنت الواقعة الثانية استهداف مقر اقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق والتي اسفر عنها مقتل قاضيين و4 افراد شرطة ومواطن وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح أحمد المكني ابو وضاح واسماعيل احمد عبد العاطي إسماعيل عيد المكني أبو حمزة المهاجر، وأما الواقعة الثالثة فهي اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم مدير إدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بشمال سيناء والقوة المرافقة له ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم والمجند حماده جمال يوسف والذى تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي بمنطقة العريش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
