أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، بدء عمل غرفة العمليات المركزية المنوطة بإدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، والمشكلة بقرار وزاري رقم 386 لسنة 2018، لحين الانتهاء من قوائم الانتظار، وذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية لسرعة إنهاء تلك القوائم.
وبدأت الغرفة عملها، صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد الأنصاري، مدير المشروع، وحضور كل من الدكتور أحمد محيي، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير للرقابة والمتابعة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الغرفة تعمل على تجميع بيانات المرضى من كافة محافظات الجمهورية، إضافة إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة للبدء فورًا في توزيع وتوجيه تلك الحالات إلى المستشفيات طبقًا للطاقة التشغيلية القصوى لكل مستشفى في كل تخصص من التخصصات الحرجة، وتم استقبال 123 حالة حتى الآن وجار التعامل معهم وتوزيعهم على المستشفيات، لافتًا إلى أنه سيتم التواصل مع الحالات المسجلة يوميا لإخطارهم بالجهة التي ستقوم بالتدخل الجراحي وميعاد الدخول.
وأضاف "مجاهد"، أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، مشيرًا إلى أن الوزارة تطالب المرضى الصادر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة في المرحلة الأولى بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع أو الخط الساخن مع مراعاة دقة البيانات، حيث يُدخل الشخص بيانات أهمها الاسم رباعى ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أن اختصاصات الغرفة، متابعة كافة المستشفيات المنضمة للمنظومة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية وصولًا للطاقة التشغيلية القصوى، بالإضافة إلى التدخل السريع لتذليل كافة المعوقات والحل الفوري لكافة المشكلات التي قد تواجه سير العمل بالمنظومة بما فيها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن اللجنة تعمل بالتواصل الدائم والفعال مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها المستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام والقطاعين الأهلي والخاص، وسيتم إعادة توزيع وتوجيه المرضى بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى منضمة للمشروع، بما يحقق المستهدف القومي لهذا المشروع وفق البرنامج الزمنى.
الجدير بالذكر أن اللجنة تم تشكيلها بقرار وزاري برقم 386 لسنة 2018، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة وهيئاتها المختلفة وعن المستشفيات الجامعية ومسئولين عن الميكنة ونظم المعلومات وتوفير الأدوية والمستلزمات، وممثل عن المجالس الطبية المتخصصة وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
