تسبب قانون المعاملة المالية للوزراء، في أزمة كبرى داخل مجلس النواب، تم على إثرها خروج تصريحات من الدكتور علي عبد العال بإحالة نواب تحالف 25-30 إلى لجنة القيم لاتخاذ موقف حول ما صدر منها خلال مناقشة القانون، ورفضها تأييد تمريره والعمل به خلال الفترة المقبلة.
وتعرض "أهل مصر" أهم 5 معلومات عن القانون
1-يتم تطبيقه على رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء من رئيس وأعضاء والمحافظين ونواب المحافظين.
2-يمثل مشروع القانون تعديلا لقانون "المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" والذي سبق إقراره والتوقيع عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
3-اختلف عن القانون القديم في إعطاء الوريث حق وراثة المعاش الخاص بالمسئولين المذكورين ومنع الأمر.
4-خفض مرتبات الوزراء والمسئولين المذكورين، ووضع حد أدنى للمعاش لكل منهم بنسبة 25% من أجر التسوية، حد أقصى 80% من أجر التسوية، حسب الفترة التي قضاها كل منهم بمنصبه، باختلاف القانون الحالي والذي ينص على صرف معاش قدره 80% من أجر التسوية في كل الأحوال.
5-يتم تطبيق القانون بأثر رجعي بداية من يوم تطبيق القانون الحالي 24-4-2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
