القضاء الإدارى يحجز دعوى الحد الأدنى للأجور المقدمة من عمال عمر أفندى للتقرير

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى الحد الأدنى العادل للأجور المرفوعة من عمال شركة عمر أفندى، للتقرير.

قدم الدعوى من العاملين محمد لبيب، جمال الديب، علاء عمران، هالة عبد العزيز، للمطالبة بانعقاد المجلس القومي للأجور، لوضع حد أدنى عادل للأجور يتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية.

وقال محمد لبيب أحد مقدمي الدعوى، إن طلباتنا في الدعوى رقم 54855 لسنة 71 قضاء إداري، طلبات مشروعة، وهي وسيلة لتحقيق هدف تحسين معيشة العاملين لمن هم من أصحاب الدخول المتدنية.

وأضاف لبيب أنه تم تقديم حافظة مستندات في جلسة 2018/1/18، مشمولها قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، بشأن إنشاء مجلس قومي للأجور، الذي جاء فى مادته إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومي، لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.

كما قدم العاملون للمحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، وتحديد اختصاصاته برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير القوى العاملة، ووزير التضامن، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المسئول عن قطاع الأعمال أو من ينوب عنه.