تمكن رجال الإدارة العامة للوجستيات بجمارك الدخيلة، برئاسة محمد الصياد، مدير عام اللوجستيات، من ضبط محاولة للتلاعب في الفواتير المقدمة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك أثناء المراجعة النهائية لمستندات البيان الجمركي رقم 22309 لسنة 2018 باسم شركة "ا. ا. ا. ل"، اعتماد الدفع وسداد الضرائب والرسوم بمعرفة مدير التعريفة ماهر وليم، وتلاحظ أن الشركة تقدمت بفواتير قيمتها الإجمالية 36889 يورو وهى نفس القيمة المقر عنها بالبيان الجمرك، وبمراجعة شهادة المنشأ المقدمة مع المستندات تبين وجود أرقام محددة بأحد حقول الشهادة، فطلب مدير التعريفة من الشركة تفسير مدلول هذه الأرقام الموجودة بشهادة المنشأ حتى يتم السداد.
فتقدم مندوب صاحب الشأن بفواتير أصلية تحمل نفس الأرقام المشار إليها فى شهادة المنشأ ومطابقة لمشمول البيان الجمركى وشهادة المنشأ من حيث الصنف والعدد والكمية والوزن ولكن بقيمه 67059 يورو اى وبفارق 30170 يورو عن القيمة المقر عنها وبما يعادل 570 ألف جنيه مصرى والموجودة بهدف التهرب من فرق الرسوم، وتم تحرير مذكره بالواقعة من عطية سالم، ومحمد عبد الخالق، مديرى الإدارة/ وقدرت التعويضات بمبلغ 181 ألفا و282 جنيها.
وتم العرض على يسري رجب، رئيس الإدارة المركزية الذى قرر الإحالة للشئون القانونية، وإخطار العدوى مصطفى، رئيس المنطقة الشمالية والغربية، وقررت الشئون القانونية بأن الواقعة تعد تهربا جمركيا تطبقا لنص المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 لتقديم فواتير مصطنعة بهدف التهرب من الضرائب الرسوم المقدرة، وطلبت الشركة التصالح وسددت الرسوم والتعويضات المستحقة بالقسيمة رقم 74274 بتاريخ 15 يوليو 2018، وجاري العرض على لجنة التصالحات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
