قالت وسائل إعلام لبنانية مساء أمس الخميس، إن المجلس النيابي في البلاد يعتزم التحضير لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيش المحظور في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في البلاد.
ويُذكر أن هناك اقتراحات واستشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيش للاستخدام الطبي، والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات، بحسب موقع "سكاي نيوز".
وفي سياق مُتصل، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن "بري" أبلغ السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد أن "المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية".
وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الحالي تقرير شركة ماكينزي للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني.
ومن جانبه، قال وزير التجارة والاقتصاد رائد خوري خلال مشاركته في مؤتمر قبل أيام إن أحد الاقتراحات هو "إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل".
وشكلت زراعة الحشيش اللبناني خلال الحرب الأهلية التي كانت من 1975: 1990 صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات.
وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الامر الذي لم يتحقق.
ويعاقب القانون اللبناني الحالي كل من يتاجر بالحشيش بالسجن، علمًا أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.
وشهد الاقتصاد اللبناني منذ العام 2011 تدهورًا تدريجيًا بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة. ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم.
وتضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2.3 مليار دولار في العام 2011 الى 4.8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
