أحالت نيابة الدقي، برئاسة المستشار محمد سلطان، اليوم الجمعة، شقيقين لمحكمة الجنح لاتهامهما بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفهم بمنطقة الجيزة، وحددت النيابة جلسة، غدا السبت، كأولى جلسات محاكمتهم.
وأوضح المتهمان في تحقيقات النيابة العامة أن رأس مال الشركة لم يتجاوز المليون جنيه، متسائلين عن كيفية النصب على الضحايا في ملايين الجنيهات قائلين: "إحنا ما نصبناش على حد"، كما أشار المتهمان إلى أن مقدمي البلاغ كانوا شركاء في الشركة إلا أن خلافا وقع بينهم فتقدموا ببلاغ يتهمهم بالنصب عليهم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "طارق. م"، مهندس وصاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، و5 آخرين، بقيام كلٍ من "سمير. ج" وشقيقه "محمد"، بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت 7 ملايين و995 ألف جنيه بغرض توظيفها واستثمارها في مجال الدعاية والإعلان مقابل نسبة من الأرباح، والتزامهما بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما عقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.