تتواصل تطورات القضية المقامة من الصحفية سماح عبدالسلام إبراهيم، ضد الفنان التشكيلى عادل السيوى، لإثبات نسب طفلتها "ديالا" له، والمنظورة حاليًا أمام دائرة الاستئناف بمحكمة الأسرة فى التجمع الخامس، بعدما تم رفضها فى محكمة أول درجة، وللوقوف على تفاصيل القضية التى تحولت إلى قضية رأى عام، حيث نشر الفنان التشكيلي عادل السيوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينه له يعلق على القضية وكتب قائلاً: حق المعرفة أقامت السيدة سماح عبد السلام الدنيا ولم تقعدها، دفاعا عن حق ابنتها فى أن تنسب الى أبيها، وهذا هو حقها بلا جدال، ولكنها أصرت على تقديمى لوسائل التواصل والصحف والقنوات التلفزيونية بصفتى الأب المتهرب من الإعتراف بابنته، والذى يرفض إجراء تحليل الدى إن إيه، والذى يعطل بذلك قرار المحكمة، دون أن تقدم دليلا واحدا على ذلك، وقد تسبب هذا فى اشتعال غضب قطاع كبير ممن اهتموا بالأمر، وانطلقت حملة اتهامات وشتائم وتشويه تحاصرنى من كل الجهات، وكأن ما ادعته السيدة حقيقة مطلقة، وأنا أتفهم مشاعر الغضب والاستنكار لأنها فى معظمها تنطلق من التعاطف مع الأم وطفلتها، ولكن لم يحاول أحد أن يستمع إلى موقف الطرف الآخر، وكنت أفضل مواصلة الصمت حتى تنتهى القضية، ولكن اعتقد الآن أننى مدين لكم بحق المعرفة، ومن الصواب أن أوضح بعض الحقائق لمن شغلتهم المسألة، وليتخذ كل واحد بعد ذلك ما يشاء من مواقف، على الأقل أكون قد حاولت أن أوضح الوجه الآخر للصورة التى يصر الكثيرون على استبعاده وعدم الالتفات اليه.
اقرأ أيضاً.. شاهد.. منة فضالي في جلسة تصوير جديدة
وتابع السيوي: أولاً أُشيع أنني تهربت من الخضوع لتحليل الدى إن إيه فما الدليل على ذلك؟ هل طلب منى عمل التحليل ورفضته، وأريد ممن يتوجهون إلى بهذا الاتهام، أن يجيبوا على سؤالى هذا: لماذا يتهرب شخص من إجراء تحليل قد أجراه بالفعل وبكامل إرادته منذ أكثر من عام.. ففى تاريخ 4 مايو 2017 تم إجراء تحليل البصمة الوراثية dna بناء على اتفاق بينى والأستاذ ناصر أمين من جهة، والأستاذة سماح عبد السلام ومحاميها الأستاذ حمدي الأسيوطي "رحمه الله" من جهة أخرى، وذلك فى المعمل الذي تختاره وتطمئن إليه وتثق فيه الأستاذة سماح حتى نتفادى التشكيك في نتيجة التحليل، وبالفعل حددت الأستاذة سماح المعمل وتوجهت إليه مع محاميها وتم الاتصال بي من هناك للحضور فتوجهت فورا المعمل لإجراء التحليل وأخذت العينات مني ومن الطفلة وتم فحصها بعد تقسيمها إلى أربعة عينات، وبتاريخ 15/5/2017 تسلمت نتيجة التحليل، وكانت النتيجة عدم التطابق بين البصمة الوراثية الخاصة بي والطفلة ديالا، حالة "أبوة مستبعدة وبنوة مستبعدة" كما ذكر التقرير، وبهذا تم نفى النسب "مرفق صورة بالعينات ونتيجة التحليل".
واستكمل قائلا: "ثانيا لم تقبل الأستاذة سماح نتيجة تحليل المعمل الذى اختارته بنفسها، وادعت بجرأة تحسد عليها وبلا أى دليل كالعادة أننى قد زورت هذا التقرير، بنفس الطريقة التى ادعت بها أننى قد تزوجتها وأننى قد سرقت عقد الزواج، والذى لا تحمل صورة منه حتى على سبيل التذكرة، وكما ادعت أنها سافرت معي إلى لبنان، ثم تداركت بعد أن أدركت مدى سذاجة الكذبة وسهولة ضحدها، وكما تدعى بنفس السهولة الآن أننى أرفض إجراء التحليل، ولا تقدم أى دليل على هذا الرفض، وكيف أرفض ذلك وأبديت رغبتى فى إعادة إجراء التحليل فى ثلاث معامل أخرى وعلى نفقتى، وهى الطرف الذى رفض ذلك أيضا، وهذا أمر بالغ الغرابة".
واستطرد في الحديث: "ثالثاً أقامت الأستاذة سماح بتاريخ 31 مايو 2017 دعوى إثبات نسب تحمل رقم 90 لسنة 2017 أسرة قصر النيل تطالب فيها في الأصل بإثبات الزواج واستمعت المحكمة إلى شهادة شهودها وقرأت الأوراق التي أردات بها تأكيد إدعاء الزواج "وتعرضها هي الآن علي القنوات التليفزيونية"، ولأنها لم تقدم أية براهين يعتد بها، فقد رفضت المحكمة طلبها، وحكمت في 30 يناير 2018 برفض الدعوى "مرفق حكم المحكمة".
وأضاف السيوي: "أما بخصوص إثبات النسب فقد قدم المحامين التحليل الذي أجريته طواعية وطالبوا المحكمة أصليا الحكم برفض الدعوى إذا أخذت بنتيجة التحليل، واحتياطيا بتحويلي للطب الشرعي إذا لم تأخذ المحكمة بالتحليل المقدم، ولكن الجميع ارتاحوا إلى تفسير عبارة الاحتياطي بأنه نوع من التهرب من عمل التحليل، والثابت أن من يرفع الدعوى هو من يطلب عمل التحليل وعلى الطرف الآخر أن يقبل أو يرفض، وكنت حريصا على تسجيل قبولى لإجراء التحليل وذلك مثبت فى أوراق القضية الرسمية، وهنا أكرر أنه لم يطلب منى عمل التحليل، أنا الذى تقدمت بطلب عمله، وهذه –علي حد علمى- ربما تكون السابقة الأولى التي يتقدم فيها الرجل المدعى عليه في قضية نسب بطلب العرض على الطب الشرعي، ولم يكن ذلك إلا لإبراء ساحتي أمام أسرتي التي تعرضت لضرر بالغ بسبب هذه الحملة القاسية وما تزال".
وتابع عادل، رابعا أكرر وأؤكد أننى لم ولن أتهرب من عمل تحليل الدى إن إيه، وطلبته بنفسي من المحكمة في أول درجة وسوف التزم بعمله إذا ما طلب قاضى الاستئناف منى ذلك، ولكن حتى لو حكمت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فإنني على استعداد للقيام بأية إجراءات يتم الاتفاق عليها، ليتأكد الجميع من سلامة موقفي القانوني والأخلاقي.
خامسا: لابد من عمل جماعى جاد لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالنسب لتحقيق توازن إنسانى يتفق مع روح العصر ولا يوضع فيه طرف تحت رحمة الطرف الآخر، ولكى تتوفر ضمانات كافية وملزمة حتى لا تصبح قضايا النسب مادة مشاعة يتم المتاجرة بها علانية، وأن يتم تداولها فقط داخل أروقة محكمة الأسرة فى سرية كاملة، حتى لا تصبح وسيلة لانتهاك الخصوصيات والابتزاز، وتسمح بالتعديات والإهانات وتصفية الحسابات، وتلحق أضرارا بليغة بالأطفال وهم الحلقة الأضعف بالفعل فى هذه المنازعات، ومن هنا ادعوكم جميعا للتوقف عن تداول صور الطفلة على هذا النحو المؤلم.. فهذه الصور بغض النظر عن نتيجة القضية، سوف تلحق بها أضرارا بالغة وسوف تظل تلاحقها كالكابوس طيلة حياتها.
وأنهى كلامه قائلا: لقد تم التعدى علي وأنا طرف فى قضية لم تحسمها المحكمة بعد، وتحول الجميع إلى خبراء وقضاة وأصدروا الأحكام على ضميرى وأخلاقى، وصلت إلى حد السب والإهانات القاسية، وسوف أدافع عن حقى بكل قوة وبكل الوسائل الممكنة، واكتفيت هنا بتوضيح المسألة من زاويتى، ولكننى لن أتهاون مع من دبر وأساء إلي، وسوف اتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من تعدى على بدون وجه حق، وعلى كل من أشاع عنى الأكاذيب واتهمنى زورا، هذا حقى أنا أيضا، ولن أتنازل عنه بأى حال".تتواصل تطورات القضية المقامة من الصحفية سماح عبدالسلام إبراهيم، ضد الفنان التشكيلى عادل السيوى، لإثبات نسب طفلتها "ديالا" له، والمنظورة حاليًا أمام دائرة الاستئناف بمحكمة الأسرة فى التجمع الخامس، بعدما تم رفضها فى محكمة أول درجة، وللوقوف على تفاصيل القضية التى تحولت إلى قضية رأى عام، حيث نشر الفنان التشكيلي عادل السيوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينه له يعلق على القضية وكتب قائلاً: حق المعرفة أقامت السيدة سماح عبد السلام الدنيا ولم تقعدها، دفاعا عن حق ابنتها فى أن تنسب الى أبيها، وهذا هو حقها بلا جدال، ولكنها أصرت على تقديمى لوسائل التواصل والصحف والقنوات التلفزيونية بصفتى الأب المتهرب من الإعتراف بابنته، والذى يرفض إجراء تحليل الدى إن إيه، والذى يعطل بذلك قرار المحكمة، دون أن تقدم دليلا واحدا على ذلك، وقد تسبب هذا فى اشتعال غضب قطاع كبير ممن اهتموا بالأمر، وانطلقت حملة اتهامات وشتائم وتشويه تحاصرنى من كل الجهات، وكأن ما ادعته السيدة حقيقة مطلقة، وأنا أتفهم مشاعر الغضب والاستنكار لأنها فى معظمها تنطلق من التعاطف مع الأم وطفلتها، ولكن لم يحاول أحد أن يستمع إلى موقف الطرف الآخر، وكنت أفضل مواصلة الصمت حتى تنتهى القضية، ولكن اعتقد الآن أننى مدين لكم بحق المعرفة، ومن الصواب أن أوضح بعض الحقائق لمن شغلتهم المسألة، وليتخذ كل واحد بعد ذلك ما يشاء من مواقف، على الأقل أكون قد حاولت أن أوضح الوجه الآخر للصورة التى يصر الكثيرون على استبعاده وعدم الالتفات اليه.
اقرأ أيضاً.. شاهد.. منة فضالي في جلسة تصوير جديدة
وتابع السيوي: أولاً أُشيع أنني تهربت من الخضوع لتحليل الدى إن إيه فما الدليل على ذلك؟ هل طلب منى عمل التحليل ورفضته، وأريد ممن يتوجهون إلى بهذا الاتهام، أن يجيبوا على سؤالى هذا: لماذا يتهرب شخص من إجراء تحليل قد أجراه بالفعل وبكامل إرادته منذ أكثر من عام.. ففى تاريخ 4 مايو 2017 تم إجراء تحليل البصمة الوراثية dna بناء على اتفاق بينى والأستاذ ناصر أمين من جهة، والأستاذة سماح عبد السلام ومحاميها الأستاذ حمدي الأسيوطي "رحمه الله" من جهة أخرى، وذلك فى المعمل الذي تختاره وتطمئن إليه وتثق فيه الأستاذة سماح حتى نتفادى التشكيك في نتيجة التحليل، وبالفعل حددت الأستاذة سماح المعمل وتوجهت إليه مع محاميها وتم الاتصال بي من هناك للحضور فتوجهت فورا المعمل لإجراء التحليل وأخذت العينات مني ومن الطفلة وتم فحصها بعد تقسيمها إلى أربعة عينات، وبتاريخ 15/5/2017 تسلمت نتيجة التحليل، وكانت النتيجة عدم التطابق بين البصمة الوراثية الخاصة بي والطفلة ديالا، حالة "أبوة مستبعدة وبنوة مستبعدة" كما ذكر التقرير، وبهذا تم نفى النسب "مرفق صورة بالعينات ونتيجة التحليل".
واستكمل قائلا: "ثانيا لم تقبل الأستاذة سماح نتيجة تحليل المعمل الذى اختارته بنفسها، وادعت بجرأة تحسد عليها وبلا أى دليل كالعادة أننى قد زورت هذا التقرير، بنفس الطريقة التى ادعت بها أننى قد تزوجتها وأننى قد سرقت عقد الزواج، والذى لا تحمل صورة منه حتى على سبيل التذكرة، وكما ادعت أنها سافرت معي إلى لبنان، ثم تداركت بعد أن أدركت مدى سذاجة الكذبة وسهولة ضحدها، وكما تدعى بنفس السهولة الآن أننى أرفض إجراء التحليل، ولا تقدم أى دليل على هذا الرفض، وكيف أرفض ذلك وأبديت رغبتى فى إعادة إجراء التحليل فى ثلاث معامل أخرى وعلى نفقتى، وهى الطرف الذى رفض ذلك أيضا، وهذا أمر بالغ الغرابة".
واستطرد في الحديث: "ثالثاً أقامت الأستاذة سماح بتاريخ 31 مايو 2017 دعوى إثبات نسب تحمل رقم 90 لسنة 2017 أسرة قصر النيل تطالب فيها في الأصل بإثبات الزواج واستمعت المحكمة إلى شهادة شهودها وقرأت الأوراق التي أردات بها تأكيد إدعاء الزواج "وتعرضها هي الآن علي القنوات التليفزيونية"، ولأنها لم تقدم أية براهين يعتد بها، فقد رفضت المحكمة طلبها، وحكمت في 30 يناير 2018 برفض الدعوى "مرفق حكم المحكمة".
وأضاف السيوي: "أما بخصوص إثبات النسب فقد قدم المحامين التحليل الذي أجريته طواعية وطالبوا المحكمة أصليا الحكم برفض الدعوى إذا أخذت بنتيجة التحليل، واحتياطيا بتحويلي للطب الشرعي إذا لم تأخذ المحكمة بالتحليل المقدم، ولكن الجميع ارتاحوا إلى تفسير عبارة الاحتياطي بأنه نوع من التهرب من عمل التحليل، والثابت أن من يرفع الدعوى هو من يطلب عمل التحليل وعلى الطرف الآخر أن يقبل أو يرفض، وكنت حريصا على تسجيل قبولى لإجراء التحليل وذلك مثبت فى أوراق القضية الرسمية، وهنا أكرر أنه لم يطلب منى عمل التحليل، أنا الذى تقدمت بطلب عمله، وهذه –علي حد علمى- ربما تكون السابقة الأولى التي يتقدم فيها الرجل المدعى عليه في قضية نسب بطلب العرض على الطب الشرعي، ولم يكن ذلك إلا لإبراء ساحتي أمام أسرتي التي تعرضت لضرر بالغ بسبب هذه الحملة القاسية وما تزال".
وتابع عادل، رابعا أكرر وأؤكد أننى لم ولن أتهرب من عمل تحليل الدى إن إيه، وطلبته بنفسي من المحكمة في أول درجة وسوف التزم بعمله إذا ما طلب قاضى الاستئناف منى ذلك، ولكن حتى لو حكمت محكمة الاستئناف برفض الدعوى، فإنني على استعداد للقيام بأية إجراءات يتم الاتفاق عليها، ليتأكد الجميع من سلامة موقفي القانوني والأخلاقي.
خامسا: لابد من عمل جماعى جاد لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالنسب لتحقيق توازن إنسانى يتفق مع روح العصر ولا يوضع فيه طرف تحت رحمة الطرف الآخر، ولكى تتوفر ضمانات كافية وملزمة حتى لا تصبح قضايا النسب مادة مشاعة يتم المتاجرة بها علانية، وأن يتم تداولها فقط داخل أروقة محكمة الأسرة فى سرية كاملة، حتى لا تصبح وسيلة لانتهاك الخصوصيات والابتزاز، وتسمح بالتعديات والإهانات وتصفية الحسابات، وتلحق أضرارا بليغة بالأطفال وهم الحلقة الأضعف بالفعل فى هذه المنازعات، ومن هنا ادعوكم جميعا للتوقف عن تداول صور الطفلة على هذا النحو المؤلم.. فهذه الصور بغض النظر عن نتيجة القضية، سوف تلحق بها أضرارا بالغة وسوف تظل تلاحقها كالكابوس طيلة حياتها.
وأنهى كلامه قائلا: لقد تم التعدى علي وأنا طرف فى قضية لم تحسمها المحكمة بعد، وتحول الجميع إلى خبراء وقضاة وأصدروا الأحكام على ضميرى وأخلاقى، وصلت إلى حد السب والإهانات القاسية، وسوف أدافع عن حقى بكل قوة وبكل الوسائل الممكنة، واكتفيت هنا بتوضيح المسألة من زاويتى، ولكننى لن أتهاون مع من دبر وأساء إلي، وسوف اتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من تعدى على بدون وجه حق، وعلى كل من أشاع عنى الأكاذيب واتهمنى زورا، هذا حقى أنا أيضا، ولن أتنازل عنه بأى حال".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
