قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة مجازاة وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ و3 آخرين للمحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، في القضية رقم 65 لسنة 57 قضائية، حيث ذكرت فى أسباب حكمها، أن المتهمين سلكوا مسلكا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بأموال الدولة.
كما ذكرت المحكمة فى أسباب حكمها، أن سوزان شعيب أحمد، الممرضة بالإدارة الصحية بكفر الشيخ، تلاعبت في أصل الطلب المقدم منها لمدير إدارة الرياض الصحية لصرف حافز 10% تحت بند إشراف، وذلك بتعديل تاريخ الموافقة من 27 فبراير إلى 27 سبتمبر، وأضافت عبارة من شهر سبتمبر، وقدمته إلى قسم الحسابات بالإدارة الصحية بكفر الشيخ، ما ترتب عليه صرف هذا الحافز بالشهر المعدل دون وجه حق، واشتركت مع صلاح حامد المحلاوى، مدير الإدارة الصحية السابق، فى تحرير بيان وظيفة خاص بها، تضمن بيانات على غير الحقيقة، وذلك بتضمينه أنها تشغل مشرف تمريض بالمخالفة للحقيقة.
وحملت أوراق القضية، أن محمد على يوسف، مسئول ملفات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، حرر بيان حالة وظيفية باسم المتهمة الأولى تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة، ما ترتب عليه استخدام هذا المستند بتقديمه إلى المحكمة للحصول على حكم قضائي، فضلاً عن قيام أحمد عبد الحميد محمد، مدير شئون العاملين، باعتماد بيان الحالة الوظيفية، رغم أنه يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة.
وتبين أن الدكتورة لميس السيد المعداوي، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أصرت على عمل المتهمة الأولى بديوان الإدارة الصحية بكفر الشيخ، رغم إعادة العرض من مدير الإدارة كتابيا، بشأن عدم وجود ما يناسبها بالإدارة، مما ترتب عليه عدم إسناد أي أعمال لها سواء فنية أو إدارية، وتقاضيها 33 ألف جنيه تقريا دون وجه حق.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة الممرضة، بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عامين، وخصم أجر شهر من راتب مسئول ملفات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، ومجازاة مدير شئون العاملين بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بغرامة 500 جنيه ومجازاة وكيل الوزارة بالتنبيه.