انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف أنباء متضاربة كثيرة حول نوع السائل وهوية الهياكل العظمية التي عثر عليها داخل تابوت الاسكندرية الذي تم فتحه أول أمس بموقع اكتشافه في منطقة سيدي جابر بالاسكندرية.
أوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، مُؤكداً أن الموقع والدفنة التي عثر بداخلها التابوت ليست ملكية ولم تستخدم من قبل خلال العصور التاريخية السابقة كجبانة ملكية، كما أن التابوت نفسه ليس ملكيا أيضا ولايوجد عليه أية نقوش أو كتابات هيروغليفية أو يونانية تدل على هوية صاحبه أو الحقبة الزمنية التي يرجع إليها.
وأشار الوزيري إلى أن التابوت يخضع الآن لأعمال الدراسة والترميم في مخازن مصطفي كامل الأثرية والتابعة لوزارة الآثار، مؤكدا أن السائل الذي وجد بداخل التابوت ليس عصير المومياوات الذى به إكسير الحياة أو الزئبق الأحمر كما يٌشاع بل هي مياه للصرف الصحي تسربت من بيارة الصرف الموجودة بالمنطقة عبر فجوة صغير في التابوت كما قام الأخصائين بأخذ عينة من هذا السائل لتحليها ومعرفة مكوناته.
أما بالنسبة للهياكل العظمية التي عثر عليها داخل التابوت فأكد وزيري أنه لم يستدل علي هوية أصحابها حتى الآن و لا يوجد أية معلومات دقيقة عنهم، حيث يعكف على دراستهم حاليا مجموعة من المتخصصين في علم دراسة المومياوات والعظام وعلم الانثروبولوجي لمعرفة هويتهم و سبب الوفاة والحقبة الزمنية التي ترجع اليها هذه الهياكل العظمية.
أوضح وزيري أن تصريحاته بشأن الجماجم كانت مجرد وصف لشكلها و حالتها و ليس لها أية صلة بكونها تخص عساكر في الجيش من عدمه و لكن الدليل الوحيد حتي الآن هو وجود أثر لضربة سهم حربي في جبهة أحد الجماجم.
أما بالنسبة لما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن أحد المتخصصين بفريق العمل صرح بأن هذه الهياكل العظمية لشخص واحد في مراحله العمرية المختلفة فأكد وزيري أنه أمر غير غير وارد على الإطلاق بأن يصدر هذا التصريح من أي شخص لأنه أمر غير منطقي ويتنافي مع مبادئ العقلانية.
وأشار وزيري إلى أنه يعتقد أن هذا التصريح مجرد دعابة من رواد الفيسبوك و المشهورين بخفة الدم.
وفي النهاية ناشد الدكتور، وزيري وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.