عثر العديد من المواطنين على مقابر ومومياوات وقطع أثرية، خلال حفرهم لبناء منازلهم، فمنهم من يقوم بإخفاء القطع الأثرية واخفاء معالمها حتى لا يضع تحت طائلة القانون وهم الغالبية، ومنهم من يبلغ وزارة الآثار والجهات الحكومية بالعثور على أماكن أثرية لردها للدولة، لذلك هناك الكثير من القطع الأثرية يتم تهريبها وهذا ما نلاحظه عندما تقوم وزارة الآثار باسترداد مئات القطع من الخارج، وهذا ما يتطلبه أن تحرص وزارة الآثار بشكل أكبر على حماية الآثار وتحديد المناطق كافة التي بها آثار وعدم التنقيب بها أو بالقرب منها بواسطة الأهالي، وعدم دخولها إذا تطلب الأمر ذلك.
تابوت الإسكندرية
وكانت آخر الحوادث عندما أشرفت وزاره الاثار على فتح تابوت الإسكندرية الذى عثر عليه أسفل عقار بمنطقة سيدى جابر، وقد اعتقد العلماء أنه تابوت الإسكندر الأكبر الذى لم يعثر عليه حتى الآن، وفضلّت الجهات المسؤوله عن الكشف الأثري فتحه فى مكانه خوفا عليه من النقل نظرا لصخامه حجمه وثقل وزنه إذ يبلغ وزنه 30 طنًا، وعند فتحه وجد الأثريون سائل أحمر داكن اللون اعتقد فى البداية أنه مادة " الزئبق الأحمر" التى استخدمها القدماء المصريين كمنتج كيمائى فى التحنيط وتفريغ المومياء.
حماية الآثار مهمة الوزارة
وتسعى وزارة الآثار في الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المتعمدين منها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك وتضع الهيئة حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقته ومراقبته ومراقبة آثارها.
- نص القانون
وينص قانون حماية الآثار لسنة 1999، أنه يجوز للدولة وفق القانون نزع ملكية أو موقع أو مبنى تاريخي كما لها الحق أن تنزع أي حق ضروري للمرور أو طريق للوصول إليه ولها الحق في نقل أي أثر من أي أرض لا تملكها على أن تدفع تعويضًا عادلاً عن الخسائر الحقيقية التي تلحق بمالك الأرض أو شاغلها.
كما نص القانون أنه لا يجوز إقامة بناء أو وسيلة للري أو مقبرة أو مستودع على أرض أثرية أو تاريخية مسجلة أو غرس شجرة فيها أو قطع شجرة منها إلا بترخيص من الهيئة، ويتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير خطوط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التى ترتبها الهيئة .
لا يجوز التنقيب
وقالت الدكتورة ريم إبراهيم، المتخصصة في الآثار القبطية والإسلامية، إن مصر بها الكثير من المناطق الأثرية، لأن غالبية الآثار ما زالت متواجد تحت باطن الأرض وتسعى وزارة الآثار لحمايتها والوصول إليها لكن هناك أماكن لا يشك بانها تحتوي على آثار، وأن الأماكن المحتوية على آثار تقوم الوزارة بضمها ولا يجوز التنقيب بها وإذا قام أحد بهدم منزله أو تجديده بالقرب من منطقة أثرية يقوم باخطار مفتشي الآثار بكل منطقة لتواجدهم خلال عمليات الهدم أو التجديد.
مفتشو الآثار
وأكدت ريم إبراهيم المتخصصة في الآثار القبطية والإسلامية، خلال تصريحاتها بجريدة "أهل مصر"، أن من مهام مفتشي الآثار التواجد في المناطق التي يتم الحفر بها خصوصًا القريبة من المناطق الأثرية لتبليغ الوزارة عند العثور على أي متشبهات أثرية، مطابة كافة المواطنين بتبليغ الجهات المسئولة حال العثور على قطع أثرية أو هدم مناذل قريبة من المناطق الأثرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
