أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية في الاقتصاد المصري، ويمتلك فرصا ضخمة للنفاذ لمختلف الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة شاملة لتعزيز الصادرات المصرية للسوق الإفريقى وبصفة خاصة لدول غرب أفريقيا والتي تشمل نيجيريا والسنغال والكاميرون وغانا وكوت ديفوار والتي تمتلك قدرات شرائية كبيرة وتتمتع المنتجات المصرية بتنافسية كبيرة بها.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الدكتور وليد جمال الدين، ورئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحي ورئيس غرفة مواد البناء المهندس أحمد عبد الحميد.
وتناول اللقاء الفرص والتحديات بقطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء وسبل تنمية هذه القطاعات وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمي، وحضر اللقاء المهندس محمد خطاب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والمهندس أحمد حافظ وكيل المجلس والمهندس سمير نعمان أمين المجلس.
وقال الوزير إن هناك فرصًا ضخمة للصادرات المصرية بأسواق قارة أفريقيا ووسط آسيا ودول الخليج العربي خلال المرحلة الحالية خاصة في قطاعات مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوق المحلى بما يؤهله للمنافسة داخليًا وخارجيا.
وأشار نصار إلى أن الحكومة تسعى خلال المرحلة الحالية لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وعدم السماح بتصدير المواد الخام إلا بعد مرورها بمراحل تصنيعية.
ولفت الوزير إلى أن مصر تسعى جاهدة لدفع المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الرئيسة الثلاثة وهى الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا، حيث سيسهم هذا الاتفاق في زيادة الصادرات المصرية لأسواق 26 دولة أفريقية يبلغ عدد سكانها ما يزيد على 630 مليون نسمة.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى حاليًا لتفعيل منظومة النقل اللوجيستي - الرورو- وهو ما يسهم تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكافة شركائها التجاريين.
وقال المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن المجلس يستهدف خلال المرحلة الحالية تعزيز كفاءة المنتج المصرى وزيادة صادرات القطاع للأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن صادرات القطاع بلغت 5 مليارات و133 مليون دولار خلال عام 2017، ويستهدف المجلس زيادة معدلات التصدير إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام الجاري والوصول بها إلى 8 مليارات دولار في غضون الـ3 سنوات المقبلة.
كما لفت جمال الدين إلى أهمية تفعيل منظومة رد الأعباء لقطاع مواد البناء وإزالة كافة المعوقات الإنتاجية واللوجستية والتصديرية التي تواجه القطاع مشيرًا إلى أن هناك فرصًا ضخمة لصادرات القطاع للنفاذ للسوقين السوري والليبي من خلال المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.
وأوضح جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن قطاع الصناعات المعدنية يضم عددا من الصناعات الإستراتيجية التي تمثل جزءا كبيرا من هيكل الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية مساندة هذا القطاع الحيوى لتعزيز قدراته التنافسية في السوقين المحلى والخارجى.
اقرأ أيضًا..وزير الصناعة: بعثات مصرية إلى الدول الإفريقية لتعزيز التعاون التجارى
كما أشار المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه قطاع صناعة مواد البناء ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد وخدمات النقل اللوجيستى والمساندة التصديرية، لافتًا إلى أن صناعة مواد البناء تمتلك إمكانات إنتاجية كبيرة يجب تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
