عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لعمل لجنة تقنين الأراضي، واسترداد حق الشعب بمحافظة السويس بحضور الجهات المعنية ورؤساء لجان التقنين وإدارة الأملاك.
وفى بداية الاجتماع، أكد السكرتير العام على مراجعة تشكيل لجان التقنين والتأكيد على قيام كل لجنة بدورها المنوط بها في المنظومة، وطلب من الأملاك تحديد مساحات الأراضي التي تم استردادها، والحفاظ عليها واستكمال إدخال باقي الطلبات على المنظومة بعد أن تم إغلاقها في 14 يونيو2018 .
وأكد السكرتير العام أن تعليمات اللواء أح أحمد محمد حامد، محافظ السويس، باستمرار عمل لجان التقنين من الفحص والمعاينة والالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها ودفع رسوم الفحص والمعاينة حتى 25 يوليو الجاري .
وأشار طارق إلى أن الموجة العاشرة لإزالة التعديات مستمرة منذ الأمس بحي الأربعين، واليوم بحي فيصل وغداً بحي الجناين لإزالة التعديات على أراضى الدولة، مؤكداً على تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق مع الجيش والشرطة والأحياء والجهات المعنية.