دخل محمد سليمان محام بالمعهد القومى لعلوم البحار بالإسكندرية في إضراب عن الطعام، وذلك بسبب صدور قرار من المعهد بنقله إلي محافظة السويس، وقد كلف مصطفي العبد، رئيس اتحاد محامين الإدارات القانونية بالإسكندرية، المستشار القانونى المختص باتخاذ الإجراءات القانونية للتضامن مع المحامي المُضرب عن الطعام ضد المعهد القومى لعلوم البحار، وذلك بناءً علي الشكوى التى وردت منه بنقله تعسفيا من الإسكندرية إلي السويس دون موافقته.
وأكد العبد، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن الاتحاد لن يترك أى محامي يتعرض لأى أزمة دون مساندة أو دعم كامل، مشيرا إلي أن الاتحاد يدرس حاليا تقديم بلاغ رسمى للتضامن القانونى مع المحامي المُضرب عن الطعام، موضحا أن القانون رقم 47 لسنة 73 استوجب موافقة العضو القانوني في النقل المكانى وأن مخالفة تلك الحماية تستوجب المسائلة.
وأعلن خالد المصري، رئيس رابطة محاميّ الإدارات القانونية، أنه تضامنا مع المحامي المُضرب عن الطعام، سيتقدم ببلاغ وفق للمادة 123 عقوبات المعاقب عنها بالحبس والعزل للوظيفة لكل من استغل وظيفته فى تعطيل ووقف القوانين المعمول بها وذلك لعدم أخذ موافقة العضو القانونى قبل نقله من محافظة لأخرى وفق قانون 47 لسنة 73.
وفي السياق ذاته، أعلن نادى محامين الإدارات القانونية أنه سيتم التقدم أيضا ببلاغات رسمية للجهات الرقابية العليا بالدولة ضد كل من تسول له نفسه التعدى على محامي الدولة أو مخالفة الحماية المنصوص عليها بقانون 47 لسنة 73، كما أعلن أنه سيتم التواصل مع وزير البحث العلمى لحل المشكلة.
من جانبه أكد خالد فتحى، رئيس مجلس إدارة نادي محامي الإدارات القانونية، أنه لن يترك محامي الدولة بالهيئات والشركات والبنوك عُرضة لتلقى التهديدات والجزاءات المقنعة أو أى محاولة ضغط للتأثير على عقيدتهم القانونية أو تحجيم لاختصاصتهم بصفتهم المكلفين بمراقبة تنفيذ القانون، مؤكدا تضامنه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه ضد رئيس المعهد القومى لعلوم البحار.
وقد أعلن عدد من المحامين والشخصيات النقابية دعمهم للمحامي المُضرب عن الطعام بكافة الأشكال القانونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
