قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 67 متهمًا من بينهم 51 محبوسًا بصفة احتياطية، و16 متهمًا هاربا من عناصر جماعة الإخوان، باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، لجلسة ١٣يوليو للاطلاع، وتوقيع الكشف الطبى على أحد المتهمين.
وصرحت المحكمة لأهالى المتهمين بزيارة، مع ضبط وإحضار المتهمين الهاربين واستمرار حبس المتهمين.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتى كشفت عن انتماء المتهمين فى تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حماس (الجناح العسكرى لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى بغية إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المتهمين باغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، عن أخطر تنظيم إرهابى شكلته جماعة الإخوان تحت مسمى مجموعات العمليات النوعية لاستهداف رموز الدولة فى إطار مخطط لهدمها واسقاط مؤسساتها، بالاتفاق مع الجناح العسكرى للجماعة متمثلا فى حركة حماس، خاصة بعد فتوى من قادة الجماعة الهاربين بالخارج بإهدار دم النائب العام السابق.
ردا على قراره بفض اعتصامى رابعة والنهضة، وقد أشرفت مجموعة من قادة الإخوان بالخارج على تنفيذ خطة اغتيال النائب العام أبرزهم جمال حشمت وقدرى محمد فهمى وآخرون، حيث اعتمدت خطة الاغتيال على تكليف عناصر الإخوان بالداخل برصد مسكن النائب العام وموكبه وطريقة تأمينه، بينما تم الاتفاق مع حركة حماس على اختيار عناصر التنفيذ بعد تدريبهم داخل معسكرات لحماس فى غزة على يد ضابط مخابرات حماس ــ أبو عمر ــ الذى أشرف على تنفيذ عملية الاغتيال بالتنسيق مع قادة الجماعة خارج مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
