طرح نواب لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد أنور السادات مع منظمات حقوقية ومساعدين لوزير الداخلية، أزمة الأوضاع فى السجون المصرية.
قال النائب تادرس قلدس إنه يجب النظر فى أزمة نسبة الإدمان بالسجون، وتوفير الزيارات، فضلا عن التغذية للسجناء وما يشاع عن "ماكولشى من الميرى".
من جانبه، طالب النائب مجدى سيف، عضو اللجنة، بضرورة النظر فى أوضاع السجون غير الجيدة، موضحا أنه لمس ذلك خلال عمله.
ووجه له اللواء عادل حسن، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، تساؤل حول الوقت الذى ترك فيه الخدمة فى الوزارة والسجون تحديدا، فرد عليه: من ٢٠١٤، يعنى قرابة العام ونصف، ليرد عليه مساعد الوزي: لا الوضع اتغير خلال السنة والنصف الأخيرة، لتدخل القاعة فى ضحك لربطه إحداث نقلة فى السجون بعام ونصف.
وأضاف مساعد وزير الداخلية أن هناك سعيا كبيرا من الوزارة لتطوير البنية التحتية للسجون المصرية.
وتابع: هناك ١٠٠ طبيب سنويا دفعة استثنائية يوزعون على سجون الداخلية، إضافة إلى وجود مستشفى محلى بكل سجن، و١١٢ عيادة، و٢٢ معمل تحاليل، و١٩ سرير عناية مركزية، ووحدات غسيل كلى، و٤٣ صيدلية بجميع سجون الجمهورية، فضلا عن تركيب ٣٥٠ جهازا تعويضيا لسجناء.
وأكد حسن أن الوزارة سمحت خلال الفترات الماضية لمنظمات حقوقية زيارة السجون بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة فى ذلك.