تتحذ الدولة العديد من القرارات الإصلاحية بالاقتصاد المصري، والتي تحاول من خلال سد الثغرات وبناء اقتصاد قوي يستطيع دعم المشروعات الاستثمارية وتحسين الحالة الاجتماعية والمادية لفئات الدولة، ولذلك استعانت الدولة بعدد من القرارات أبرزها ارتفاع أسعار المحروقات، والتي أدت إلى زيادة التكلفة على عدد من المصانع في مختلف المجالات.
وأكد الخبراء والمختصين بالصناعة أنه يمكن تقليل التكلفة من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ولكن من الصعب في الوق الحالي تنفيذ ذا البديل نظرًا للتكلفة الاستثمارية العالية لمحطات الكهرباء والطاقة المتجددة، مقترحين أن تقوم الدولة بمبادرة بالتعاون مع البنوك المصرية لتوفير قروض مالية لأصحاب المصانع لإنشاء الطاقة الجديدة والمتجددة.
قال معتز قناوي صاحب عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن المصانع الخاصة على استعداد لتوليد محطة للطاقة المتجددة والجديدة، إذا كانت التكلفة الاستثمارية الخاصة بها تتناسب مع الميزانية الخاصة بهم.
وأوضح معتز في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المصانع استعانت بشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة للاستعلام عن التكلفة الاستثمارية للدخول إلى المجال، ولكن انتهت المفاوضات بالفشل نتيجة التكلفة الاستثمارية العالية للمشروع.
اقرأ أيضاً..بلومبرج: مصر تطرح مزيدًا من أسهم شركات القطاع العام للبيع
ولفت عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ، أن أوجة الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة للمشاريع عالية جدا، وتتمثل أهميتها في توفير فاتورة الكهرباء التي تزيد من تكاليف الإنتاج على المصنع وهو الأمر الذي نعاني منه منذ ارتفاع أسعار الطاقة.
كشف محمد شفيق، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أنه من الصعب حاليًا أن تستعين الشركات بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لأنها استثماراتها عاليه جدًا على المشاريع المتوسطة.
وأضاف شفيق في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه لم يلجأ للاستعانة بشركات عاملة في مجال الطاقة المتجددة والجديدة للاستعلام منها عن استراتيجة لدخول المجال نتيجة للأرقام الهائلة التي تداولت عنها.
وأوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن أوجة الاستفادة من أشكال الطاقة الجديدة والمتجددة تتمثل في الطاقة الشمسية يمكن استغلالها بشكل كبير في المشروعات ولكن التكلفة الاستثمارية العالية لها هى ماتعيق ذلك، نتيجة لوجود كثير من المطالبات لإنشاءها في البداية كوجود خلايا، وبطاريات خاصة بها، مع ضرورة تجديدها في الوقت المخصص لها.
ولفت شفيق، أن الحكومة يجب أن تتخذ المبادرة لتشجيع الشركات على الدخول في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال البنوك وطرح قروض بفائدة منخفضة، مما يشجع المصانع لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصانعها.
أكد محمود سليم عضو غرفة صناعة الجلود، على صعوبة التفكير في الاستعانة بمحطات الطاقة المتجددة في المصانع حاليا، رغم أن الدولة قامت بتوفير ذلك في المجمع الصناعي الجديد بمدينة العاشر من رمضان.
وأوضح سليم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المجمع الصناعي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية يضم مايقارب من 113 مصنع من الجلود، متوفر به كافة الخدمات والإمكانيات الخاصة بالطاقة، مما يجعل أمر التفكير في الدخول لمجال الطاقة الجديدة والمتجددة مستبعدًا بشكل كبير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
