أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات تتعرض للعديد من الأضرار المالية وغيرها التى تخل بالجدول الزمنى للإنتهاء من المشروعات وتنفيذها نتيجة البيروقراطية الشديدة وسوء التقدير لبعض موظفى الجهات الإدارية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات منح مدد إضافية للمشروعات أثناء سريان العقد.
وأشار عبد اللاه إلى أن شركات المقاولات فى بعض الأحيان تتعرض لعدد من الظروف الطارئة والخارجة عن إراداتها والتى من شأنها عدم القدرة على إنهاء المشروعات فى التوقيت الزمنى المحدد ولذلك تقوم بمخاطبة جهات الإسناد قبل انتهاء عقودها بفترة قد تصل فى بعض الأحيان إلى 3 و 4 أشهر وتطرح عليها أسباب التأخر وفى حال اقتناع الجهة بأن تلك الأسباب خارجة بالفعل عن إرادة المقاول تقوم بمنح مدة إضافية لتنفيذ المشروعات أثناء سريان العقد إلا أن الجهات الإدارية تقوم بإجراء روتينى وهو مخاطبة إدارة الفتوى بمجلس الدولة لرد غرامات التأخير للمقاول وهى التى لم تطبق بالأساس نظرا إلى أنه تم الحصول على المدة الإضافية قبل انتهاء التعاقد.
ولفت إلى أن اتباع ذلك الإجراء يتسبب فى حجز مستحقات شركات المقاولات لحين ورود موافقة إدارة الفتوى والتى قد تمتد إلى فترة تزيد عن 3 أشهر بما يسهم فى تعثر المقاول مالياً ويضر بالقدرة على إنجاز المشروع، مشيراً إلى أن الجهات الإدارية تتعلل فى تطبيق ذلك الإجراء بالمادة 23 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والمادة 83 من اللائحة التنفيذية والتى تنص على عرض الأمر على إدارة الفتوى لرد غرامة التأخير نتيجة مد المدة والذى يرجع لأسباب لا دخل للمقاول بها.
وطالب عبد اللاه فى مذكرة قدمها إلى المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بمخاطبة جهات الإسناد لإيقاف تلك المعوقات التى تسهم فى الحاق اضرار شديدة لشركات المقاولات المقيدة بالاتحاد خاصة وأن تلك الحالة لاتنطبق على الشركات التى لديها عقود ممتدة وحصلت على المدة الاضافية اثناء سريان العقد ومن ثم لم تطبق عليها غرامة تأخير بالاساس ليتم ردها.
وأشاد عبد اللاه بالجهود المبذولة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس حسن عبد العزيز لحل العديد من الأزمات التى تواجه شركات المقاولات بما يساعد فى دفع القطاع والاستثمارات الكبرى الموجهة إليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
