قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، إن منظومة النظافة الجديدة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية وبدايتها عند أحياء محافظة القاهرة أنها ضعية، لأن محافظة القاهرة تحتوي على 92 حي، والجمهورية تحتوي على 184 مركز 214 مدينة 27 محافظة 1411 وحدة محلية قروية، فإذا اتبعنا منظومة االتطوير في الأحياء بكدا نحتاج إلى 300 سنة علشان كي نحل مشكلة النظافة في مصر.
ويرى عرفة أنه للتخلص من مشكلة القمامة عن طريق خطة قومية تتم بالتنسيق بين أكثر من وزارة كالصناعة والتجارة والبيئة والتخطيط والمالية، فنحن بحاجة إلى تزويد عمالة النظافة، مضيفًا أنه من الظلم أن نحمل المواطن المصري الأهمال وإلقاء القمامة في الشوارع، والحكومة لا تضع لهم صناديق قمامة وتخصصها للأحياء الراقية فقط.
وأوضح عرفة في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن القمامة هي ثروة قومية لمصر يمكن استغلالها ويعود لمصر عائد مادي يصل إلى 88 مليار جنيه سنويًا، عن طريق إعادة تدوير المخلفات في المصانع، وإدخال الفضلات كالبلاستيك وعلب الكانز والجلود في صناعات تحويلية.
من جهه أخرى، أشار عرفة إلى أنه لأول مرة تزود الحكومة ميزانية وزارة التنمية بنسبة 50% أي زيادة أكتر من 9 مليارات جنيه، لذا على الوزارة أن تكرس جهودها في أكثر من مشروع كالنظافة بتزويد أجور العاملين وزيادة عدد عربات نقل القمامة في جميع انحاء الجمهورية، وأيضًا على الوزارة تنفيذ مشروعات هدم العقارات المخافة بالإضافة إلى الاهتمام بالتنسيق الحضري كالتشجير والتجميل، ووضع حد لمسألة المحال التجارية التي تسبب إزعاج للمواطنين.
وأشاد عرفة بفكرة مشروع صندوق تنمية الصعيد متمنيًا سرعة التنفيذ والعمل على التطوير الجذري لمحافظات الصعيد، خاصة أنها تمثل لمصر ثروة قومية بيتم هدرها.
واستعرض عرفة رؤيته في تطوير الصعيد وضرب بعض الامثلة للمحافظات التي بحاجة إلى الاهتمام قائلًا: " كل حتة فيك ياصعيد ثروة ونقدر نطور فيه، أبرزهم بحيرة قارون بمحافظة بني سويف بها ثروة هائلة من الأسماك تستطيع مصر أن تكسب ملايين منها ولكن بيتم أهمالها بل وتخترقها مياه الصرف الصحى الملوثة وتتسبب في موت الكثير من الأسماك وتشويهها".
وتابع عرفة: هناك بعض المناطق الساحلية والزراعية كالفيوم، ومحافظة الأقصر التي بها أكثر من 1/3 آثار العالم لا يوجد اهتمام بالطرق وتنظيفها بالإضافة إلى زيادة أسعار تذاكر السياحة، وإنها بحاجة إلى التنشيط السياحي خلال 193 سفارة مصرية في دول العالم.
ونوه عرفة أن الحل لتنمية الصعيد يكمن في تكاتف 34 وزارة ودخول الاستثمار الاجنبي مع الجعيات الأهلية والقطاع الخاص للتطوير، ولبناء مدن جديدة خاصة في المناطق الصحراوية وتوافر الخدمات بها لجذب الأهالي في العيش بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
