رفضت الحكومة البريطانية، مطالبة السلطات الأمريكية بضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام بحق اثنين من مقاتلي تنظيم "داعش" "المحظور في روسيا"من أصل بريطاني معتقلين في سوريا، بحسب صحيفة "الديلي تلغراف".
كتب وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد عن هذا الأمر إلى المدعي العام الأمريكي جيف سينسز في رسالة بتاريخ 22 يونيو من هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن رسالة الوزير التي كانت تحت تصرف الصحيفة قولها "إنني أرى أن هناك أسبابا وجيهة لعدم المطالبة بضمانات في مسألة تطبيق عقوبة الإعدام في هذه الحالة، وبالتالي فإن مثل هذه الضمانات لن تكون مطلوبة".
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المسؤولون البريطانيون أن السلطات الأمريكية يمكنها إرسال متشددين إلى خليج غوانتانامو دون محاكمة، ولن تطعن لندن بمثل هذا التحرك رسمياً.
كما وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، بأن لندن "تواصل مناقشة هذه المسألة مع السلطات الأمريكية"، ومع ذلك، أضاف المتحدث، بأن الحكومة البريطانية لا تزال تعارض عقوبة الإعدام، ولكن "تريد التأكد من أن المسلحين سيقدمون إلى العدالة في الولاية القضائية الأكثر ملاءمة، حيث سيكون هناك المزيد من الفرص للانتهاء بنجاح من المقاضاة الجنائية".
وتجدر الإشارة إلى أن "نيويورك تايمز"، ذكرت في وقت سابق في إشارة إلى مصادر مطلعة على الوضع، أن السلطات البريطانية تصر على توفير ضمانات لعدم استخدام عقوبة الإعدام للمسلحين. بالإضافة إلى ذلك، طالبت لندن بأن تلتزم واشنطن بمراجعة قضية المسلحين في المحكمة المدنية، وعدم إرسالهم إلى سجن خليج غوانتانامو. وإلا، كما أشارت الصحيفة، فإن السلطات البريطانية هددت بعدم تزويد الأمريكيين بمعلومات مهمة عن المتشددين، والتي تتعلق، على وجه الخصوص، بحركاتهم وأنشطتهم وتطرفهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
