عبر حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، عن استيائه فيما يتعلق بملف الزواحف والثعابين المنتشرة في القرى والعزب والكفور والنجوع البالغ عددها 4726 قرية يتبعها 26 ألفا و757 كفر ونجع وعزبة التي تمثل 43% من مساحة مصر وسكانها ولابد من الرقابة عليها والإطاحة إداريا من المقصرين منهم.
وأرجع "عرفه"، انتشار الزواحف والثعابين في القرى بقوله: نظرًا لعدم تطهير المصارف من مديريات الري المنتشرة في المحافظات بشكل كافي واختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي حيث تتغذى وتنمو الثعابين على ذلك، بالإضافة إلى تكاثرها ونموها لعدم قتلها أولًا بأول، خاصة أنها تنتشر حول الترع والمصارف وفي الزراعات وحول الحدائق في فصل الصيف وتعشق التحرك ليلًا في عدم وجود ضوء حيث تتجمع أيضا حول القمامة ومخلفات الهدم".
«التنمية المحلية» تطلق مسابقة للنظافة بين المحافظات
وأضاف "عرفة"، أن سوء التعامل مع تلك الأزمة يرجع إلى سوء إدارة الأغلبية العظمى من قيادات الإدارة المحلية بداية من المحافظين مرورًا بالسكرترين العموم وصولًا إلى مديري الزراعة والري والطب البيطري ومديري المستشفيات والوحدات الصحية المنتشرة في المحافظات، بالإضافة إلى عدم وجود أي مركز للسموم في نطاق الوحدات المحلية القروية البالغ عددها 1411 وحدة محلية قروية تابعة لـ 27 محافظة، تعد تلك القرى مسؤولة إداريًا وتنفيذيًا عن 4726 قرية يتبعها 26 ألفا و757 كفر ونجع وعزبه.
ولفت "عرفة"، إلى أنه في جميع الوحدات الصحية في القرى لا يوجد بها أمصال للسموم أو سيارات إسعاف أو حتى أقسام للسموم وكل ما يوجد في الجمهورية فقط 20 مركزا للسموم موجودة فقط في عواصم المحافظات، مؤكدا أن المستشفيات والوحدات الصحية في القرى تحتاج إلى استحداث أقسام جديدة للسموم في المستشفيات والوحدات الصحية شاملة الأدوية والأجهزة الطبية، وتصل التكلفة لإنشاء كل وحدة 400 ألف جنيه.
واقترح "عرفة"، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أنه لإنهاء أزمة السموم ومداهمة الثعابين للمواطنين في القرى والعزب والكفور والنجوع يتطلب إنشاء 1411 وحدة للسموم تتبع الوحدات الصحية في القرى، فضلًا عن إنشاء مراكز الأقسام للسموم في 184 مركزا و92 حي و214 مدينة.
وفيما يخص حلول الناحية الإدارية، استعرض عرفة قائلًا: "لا بد من التفكير خارج الصندوق من قبل المحافظين من خلال مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية بصفة عامة فكان لا بد من عقد مؤتمر لرجال الأعمال لمشاركتهم في حل منظومة الصحة في مصر، نظرًا لعدم قدرة الموازنة العامة للدولة على تكلفتها.
ويرى "عرفة"، أنه من أهم الحلول المقترحة للحد من انتشار تلك الظاهرة هو الاستعانة بأساتذة السموم الإكلنيكية في كليات الطب بالمحافظات، حيث إن توفير البيض المسموم غير فعال تجاه قتل الثعابين فإنه لابد من وجود فريق متخصص باصطياد الثعابين يكونوا موجودين في جميع الوحدات الصحية سواء من بعض الأطباء البيطريين أو صياديي الزواحف مع العلم أنه يوجد 16 نوعا من الثعابين في المحافظات البعض منه صحراوي وآخر منتشر حول نهر النيل والترع والمصارف، فمدة إسعاف المريض بعد لدغ الثعبان تتراوح ما بين 30 دقيقة إلى ساعتين وبعدها يتوفي المريض إن لم يتم إسعافه وتوفير الأمصال اللازمة لعلاجه.
وأكد أنه لابد أن يقوم كل محافظ بصورة عاجلة بإصدار قرار إداري لانعقاد لجنة دورية لحل الأزمة تتكون من من مدير مديرية الصحة بالمحافظة، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، ورئيس الوحدة المحلية في كل قرية، ومدير مديرية الطب البيطري، ومدير إدارة البيئة في المحافظة.
ونوه "عرفة"، أنه حتى هذه اللحظة لا توجد خطة قومية على مستوى جميع الوزارات للتعامل مع هذا الملف الملح سوى التحرك القوي من قبل وزارة الصحة في ظل انعدام الإمكانيات، بالرغم أن طول الثعابين يبدأ من 180 سم حتى متر ونصف في بعض الأحيان، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بسرعة استحداث وزارة للقرية المصرية، استنادًا إلى معاناة المواطنين اليومية ونقص الخدمات المتكاملة لسكان القرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب.
حدير بالذكر أن التقديرات تشير إلى أن 5 ملايين نسمة يتعرّضون كل عام للدغات الثعابين مّا يؤدي إلى وقوع نحو 2.5 مليون حالة تسمّم سنويًا، ينتج عنها وقوع ما لا يقلّ عن 100000 حالة وفاة، وفقا لتقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
