قال اللواء محمد سعيد الدويك، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أنه من الصعب إقرار قانون المرور الجديد خلال دور الإنعقاد الحالي الذي أوشك على الانتهاء، لافتًا إلى أنه تم مناقشته مع جميع الجهات المعنية، متوقعًا إقراره في أول أسبوع من دور الإنعقاد الرابع.
وأضاف "الدويك" في تصريحات لـ"أهل مصر":" أن قانون المرور الجديد جاء في وقته، حيث أن القانون الحالي الذي صُدر عام 1973 ، عفى عنه الزمن، ولم يشهد أي تعديل منذ أكثر من 40 عامًا، والتطورات الحالية وتستلزم قانون جديد يتناسب معها".
وتابع:" أن قانون المرور الجديد من شأنه أن يساهم في إستعادة الإنضباط للشارع المصري ويقضي على الإنفلات المروري ويتضمن عقوبات رادعة للمخالفين، ويصب في صالح الفرد قبل الدولة التي ألزمها بالكثير من الإلتزمات".
واستطرد: أن القانون المرور الجديد يعمل بنظام النقاط الإلكترونية، ويلغي سحب الرخص، ويتم رصد المخالفات إلكترونيًا، ويتم إرسالها إلى المواطنين عبر رسائل من خلال الهاتف، ويمنع "كلابش" السيارات بالشوارع ".
وأشار إلى أن إجراء كشف المخدرات "إلزامي" على الراغبين في استخراج رخص القيادة، فإذت ثُبت تعاطيه المخدرات، يُحرم على الفور من الحصول على رخصة، كما يلم سائقي حافلات المدارس، بساعات عمل معينة منعًا للإرهاق، للحفاظ على حياة المواطنين".
وشدد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان على أنه حال إثبات تعاطي سائقي المركبات للمواد المخدرة أعلى الطرق، يتم سحب الرخصة فورًا وتحويله للنيابة ، وتكون العقوبة آنذاك الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه، أما إذا نتج عنها إصابة شخص خلال حادث مروري، تكون العقوبة عندئذ الحبس خمس سنوات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
