تدرس مصر إضافة شركات إلى قائمة الشركات التي تديرها الدولة والتي يستطيع المستثمرون فيها تأمين حصص الأغلبية في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق برنامج يهدف إلى إنعاش القطاع العام المضروب.
وتخطط الحكومة لتبدأ بيع مصر الجديدة للاسكان و شركة الشرقية للدخان، وفقاً لما صرح به وزير الأعمال العام هشام توفيق في مقابلة مع شبكة بلومبرج الأمريكية، لكن حتى الآن لا يتوفر عرض الأغلبية إلا في هليوبوليس،مع بقاء 40% من شركات التطوير العقاري تحت سيطرة الدولة.
وقال توفيق:"هدفنا هو تحسين أداء الشركات والسماح بمشاركة القطاع الخاص في مجالسها"، مضيفاً أن ذلك قد يأتي من خلال "منح المستثمرين حصصاً في هذه الشركات والسماح لهم بتملك الأغلبية في بعضها".
وانتقد القطاع العام في مصر منذ فترة طويلة على أنه منتفخ وغير كفء وكافح المسؤولون لدفع الشركات نحو الربحية، ويمثل البرنامج الحالي خطوة أولى نحو محاولة تحقيق توازن بين الكفاءة والربحية ورفع الإيرادات للحكومة.
أما الشركات الثلاث الأخرى المعروضة في المرحلة الأولى فهي شركة أبو قير للأسمدة وشركة الإسكندرية للحاويات ومناولة البضائع وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وتأمل مصر في الحصول على 30 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) من المرحلة الأولى و100 مليار جنيه من العروض العامة.
وقال توفيق أن شركة الاسكندرية للحاويات والتبغ الشرقي وهي أكبر صانع للسجائر في البلاد ستخضع لمخزونات من سهم واحد الى عشرة قبل طرحها.
الجدول الزمني لعروض المرحلة الأولى هو ما يلي:
التوقيت المتوقع النسبة المتوقعة لعرضها حصة الحكومة المتبقيةشهر اكتوبر هليوبوليس للاسكان33٪ 40٪شهر اكتوبر التبغ الشرقية 4.5٪ 50.5٪شهر نوفمبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية20٪ 51٪شهر نوفمبر شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية30٪ 65٪شهر ديسمبر ابو قير للاسمدة30٪ 61٪
وأضاف توفيق أنه من المتوقع أن يتم عرض الجزء الثاني من 23 شركة في الربع الأول من عام 2019 ، على الرغم من أن المسؤولين لم يقرروا بعد أي الشركات أو أحجام الأسهم التي سيتم بيعها،وخلال الأشهر التسعة المقبلة، ستدرس الحكومة أداء 121 شركة من القطاع العام تشرف عليها وزارته.
وقال:"سيتم دعوة المستثمرين الاستراتيجيين من خلال عقود الإدارة" لإدارة بعض الشركات التي من غير المرجح أن تحقق أرباحًا في ظل قيادتها الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
