أسباب اهتمام "الرقابة المالية" بالسندات الخضراء (تقرير)

كتب : رنا ممدوح

تسعي هيئة الرقابة المالية إلى فرض عدد من القوانين والتشريعات التي تساهم في تطوير سوق الأوراق المالية، وتيسير أعمال المستثمرين لجذب المزيد، وجعل سوق المال المصري هو قبلة المستثمرين خلال الفترة القادمة، وللوصول إلى هدفها المنشود لم تكتفي الهيئة بتطوير التشريعات فقط، بل عملت على إدخال أدوات استثمار جديدة، كالسندات الخضراء، التي كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمباني الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء) وذلك في إطار استكمال مناقشة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

نشأتها

يرجع الفضل في إصدار السندات الخضراء بالأسواق المالية عالميًا إلى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والذين نجحوا في إصدار أول سند أخصر في 2008، واستمرت الدراسات على أسواق المال العالمية، حتى استطاعوا إخراج أول مؤسسة تمويل للسندات الخضراء برأس مال بلغ مليار دولار، والتي ساهمت في ضخ السندات من أسواق المال المتخصصة، واستطاعت المؤسسة ربح ما يزيد عن 16 مليار دولار من خلال إصدار أكثر من 200 سند أخضر منذ عام 2008.

وفي 2017، أصدرت مؤسسة التمويل الدولية 77 سنداً أخضر بقيمة 5.8 مليار دولار موزعة على 12 عملة.

أدوات السندات الخضراء

حددت هيئة الرقابة المالية، القواعد التنظيمية للسندات الخضراء وتضمنت:-

- تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة .

- مدى توافق تلك المشروعات باشتراطات البيئة النظيفة.

- متطلبات الإفصاح للمستثمرين والتقارير الدورية.

مزاياها

تعطي هيئة الرقابة أهمية كبري لجذب السندات الخضراء إلى سوق الاستثمار المصري نظرًا لاهميته الكبري، واستمتاعتها بعدد من المزايا التي تستطيع جذب مزيد من المستثمرين، حيث أنه

- ينجذب المستثمرون إلى السندات الخضراء لأنها تمكّنهم من الاستثمار في أعمال ذكية مناخياً.

- تتبّع أثر استثماراتهم من خلال التقارير المطلوبة في إطار مبادئ السندات الخضراء.

- طبقًا للإحصائيات فمن المتوقع أن تفوق إصدارات السندات الخضراء 130 مليار دولار هذا العام، مقارنة بما مجموعه 81.6 مليار دولار أُصدرت العام الماضي.