أثار قرار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري، المحبوسة بحكم نهائي منذ عام ونصف، جدلا واسعا على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
"أهل مصر" ينشر القصة الكاملة حول تفاصيل قضية النائبة سحر الهواري، بدءا من اتحاد الكرة وصولا لإسقاط عضويتها من مجلس النواب.
بداية القصة:
ولدت سحر الهواري في 19 نوفمبر 1958، ونالت الهواري شهرتها كرائدة لكرة القدم النسائية المصرية، كأول امرأة في الاتحاد المصري، ورئيسة أول دوري كرة قدم عربي للسيدات، وأول حكم سيدة في شمال أفريقيا، وكانت عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمشرف العام على كرة القدم النسائية، ورشحتها بعض الشخصيات وزيرة للشباب وفازت بعضوية مجلس النواب المصري.
واجهت "الهواري"، عقبات كثيرة منها انتقاد الناس لمحاولتها ضم نساء لهذه اللعبة وأنه لا يمارسها سوى الرجال، بالإضافة إلى أنها جمعت عددا من لاعبي الكرة المعتزلين وضمتهم لفريق التدريب، وطافت مصر بحثا عن لاعبات موهوبات، لتعود بهن ويقيمن في منزلها وتدفع رواتبهن من مالها الخاص.
صدر ضدها حكم بالسجن 5 سنوات في قضية إفلاس نهاية العام الماضي، وبشكل مفاجئ وسريع ظهرت حياة خفية لـ"لهواري"، كما وصفته المحكمة في حيثياتها، قبل أن يصدر الحكم بحبسها في القضية رقم 39 لسنة 2013 وشقيقها بالسجن لمدة 5 سنوات.
بتاريخ 7 مارس 2017، انقضت المدة المنصوص عليها دون رد من مجلس النواب، ما يعد موافقة على محاكمتها، وصدر الحكم ضد الهواري وشقيقها لتوقفهما المتعمد عن دفع ديونهما.
وأثبت في حيثيات حكم المحكمة، أن الهواري تواطأت بسوء نية، للحصول على قروض من بنك القاهرة بلغت 218 مليون جنيه خلال عامي 1995 و1996 وبدون ضمانات كافية، وقروض من بنك آخر ومن الغير خاصة وعامة، تحت ستار "شركتها المفلسة"، وقامت بأعمال تجارية لحسابها الخاص والتصرف في الأموال وكما لو كانت أموالها الخاصة، ورهنت وشقيقها شركتهما بمقوماتها وحصلا على مبلغ 10 ملايين جنيه، وتقدموا بالسجل الآخر لبنك القاهرة، وحصلا بموجبه على ثلاثة قروض ورهنا أيضًا الشركة لذات البنك.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على إسقاط عضويتها، إلا أن البرلمان لم يكن أعلنها رسميا في جلسة عامة بتصويت النواب بالرغم من حبسها.
وقرر مجلس النواب، أمس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري بشأن القضية المتهمة بها.
وقال "عبد العال"، إن محكمة النقض انتهت إلى قبول الطعن المقدم شكلا ورفضه موضوعا، لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيا وباتا، وسنبدأ فى الإجراءات النهائية بشأن إسقاط العضوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
