أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن قرار مجلس الوزراء اليوم بالموافقة لوزيري البترول والثروة المعدنية والمالية في البدء إجراءات التعاقد مع بعض البنوك ومؤسسات التمويل العالمية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية يعد حماية للمواطن من أي اجراءت تقشف مستقبلية.
اقرأ أيضا ... علي عبدالنبي: محطات سيمنس العملاقة تساعد في فتح المصانع المغلقة
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن التامين ضد مخاطر تقلب أسعار النفط العالمية يحمي أيضا الموازنة العامة للدولة من حدوث عجز بها ومنع تغول دعم ومصروفات الوقود على باقي مصروفات الدولة من صحة وتعليم وتموين في ظل تسعير برميل البترول في الموازنة العامة بـ 67دولار ويباع في أول شهور العام المالي الجديد بـ 74 دولار .
ويذكر أن وكالة رويترز أعلنت أن مجلس الوزراء وافق على قيام وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية وذلك كإجراء حمائي“.