قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الدولة توجه نحو تعزيز الإستثمارات ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، من خلال تبني حزمة من السياسات والإجراءات التي تضمن كفاءة استخدام الموارد المحلية وتطلق القدرة التنافسية للمحافظات.
جاء ذلك خلال حفل إطلاق مشروع توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات بمقر معهد التخطيط القومي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري والدكتور ألكسندر ساشا ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان مكتب مصر وعدد من المحافظين.
وأوضح شعراوي أنه خلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت مصر حركة إصلاح اقتصادي مؤسسي يرتكز علي المواطن بشكل أساسي من خلال أحداث تحسين مستمر واستدان في أوضاعه المعيشية وفِي جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستوي دخله.
وشدد "شعراوي" علي أهمية بناء نظام محلي يعكس تطلعات المواطنين ومصالحهم في المقام الأولي، فالإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية يجب أن يتجلي في مزيد من اللامركزية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته ويكون طرفاً أصيلًا في عملية تحديد الإحتياجات وترتيب الأولويات ووضع الخطط.
وقال اللواء شعراوي أن تحويل رؤية مصر ٢٠٣٠ إلي واقع تنموي يجني ثماره المواطن المصري بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة في حياة المواطن، مضيقًا أن ذلك يستلزم وضع خطة تنمية مستدامة لكل محافطة تقوم علي تشجيع المجتمعات المحلية لتحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدام مواردها وزيادتها.
وأوضح شعراوي أن تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والعادلة والمستدامة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف علي كل المستويات.
وتابع: "وزارة التنمية المحلية تلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية المحلية فإنها تولي اهتمامًا خاصًا بإعداد استراتجيات التنمية الإقتصادية المحلية علي مستوي محافظات الجمهورية والتي تعزز الميزة التنافسية لكل منها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
